برگزاری جلسه هیات مدیره:
در دوره مورد گزارش هیات مدیره جلسه ماهانه خود را با حضور کلیه اعضاء برگزار کرد. در این جلسه علاوه بر تبادل اخبار اقتصادی کشور و روابط بازرگانی دو کشور ایران و انگلیس به تفصیل درباره سیاستهای پولی کشور بحث و گفتگو شد که به تصمیم درباره انجام مطالعه ای میدانی در زمینه آثار و تبعات نغییر نرخ ارز منجر شد. ضمناً با سفر یک هیات محدود برای شرکت و بازدید از نمایشگاه نانو فن آوری که از سوی کمیسیون تخصصی آموزش و اطلاع رسانی فنی اتاق پیشنهاد شده بود، موافقت شد.

برگزاری جلسه مورخ 12/10/88 هیات مدیره اتاق ایران و انگلیسی به علت تقارن با برگزرای مجلس ترحیم اخوی بزرگ جناب آقای حاج آقای علاءالدین میرمحمدصادقی به بعد موکول و روز شنبه مورخ 19/10/88 با همان دستور جلسه و در همان ساعت در محل اتاق برگزار شد. در این جلسه علاوه بر مبادله اخبار اقتصادی، درمورد بهینه سازی یارانه ها و لایحه برنامه پنجم و کار و سرمایه گذاری در کشور ثالث (اوگاندا) به تفصیل صحبت و تصمیم گیری شد.

برگزاری جلسات کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس:

1- کمیسیون تسهیل سرمایه گذاری و مشارکت ها:
جلسه کمیسیون مذکور در تاریخ 13/10/88 با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید. در این جلسه طبق دستور جلسه پس از تبادل اخبار اقتصادی، ضمن قدردانی از نقش آقای دکتر ناصر هماپور در برگزاری جلسات این کمیسیون در دوران گذشته، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد و:
- آقای دکتر علی شرقی به عنوان رئیس،
- آقای پرویز بیات به عنوان نایب رئیس،
- سرکار خانم مهندس زهرا نقوی به عنوان منشی،
انتخاب شدند.
در این جلسه که مسائلی ماند لایحه بهینه سازی یارانه ها، حذف سه صفر از پول رایج کشور، سفر هیات بازرگانی و سرمایه گذاری اتاق در تاریخ 4 اسفند ماه سال جاری به لندن برای بازدید از نمایشگاه های نامبرده زیر:
- Technology for Marketing 2010
- Packaging Innovations 2010
- Ally Pally Motorcycle Show

و همچنین ملاقات و گفتگو با همتایان انگلیسی عضو اتاق بازرگانی انگلیس و ایران، بحث و گفتگو شد.
در این جلسه خانم عبدالهیان و آقایان شهابیان با اطلاع قبلی، آقای هامون به علت بیماری، آقایان دکتر اخلاقی و رامین طاعتی که در مسافرت خارج از کشور سر می بردند، حضور نداشتند.

2- کمیسیون آموزش و اطلاع رسانی فنی:
کمیسیون آموزش و اطلاع رسانی فنی راس ساعت 14:00 روز یکشنبه 13/10/88 با حضور کلیه اعضاء، تشکیل گردید. در این جلسه بعد از تبادل اخبار اقتصادی به ویژه در مورد برگزاری سمینار نانوفناوری بحث و مقرر گردید سرکار خانم ابراهیمی همچنیان کار را دنبال کنند و تاریخ برگزاری سمینار بعد از مشخص شدن سخنرانان تعیین و اعلام شود.
با توجه به نوع کار کمیسیون پیشنهاد شد نام کمیسیون به فناوریهای نوین تغییر یابد که مورد تائید قرار گرفت.

3- کمیسیون بازرگانی، صنعت و گردشگری:
کمیسیون راس ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 09/10/88 با حضور کلیه اعضاء به استثنای آقایان رامین طاعتی که در سفر بسر می بردند تشکیل گردید. پس از تبادل اخبار اقتصادی درباره اعزام هیات بازرگانی سرمایه گذاری در تاریخ 29 اسفند برای بازدید از نمایشگاه صنایع غذائی تدارک شود که مورد تائید قرار گرفت.
در این جلسه مقرر گردید اعضاء که بیش از دو جلسه پیاپی و سه جلسه در جمع در جلسه حضور نمی یابند، در جلسات آتی دعوت بعمل نیاید.

اعزام هیات بازرگانی و سرمایه گذاری به لندن

در اجرای برنامه اعزام هیات بازرگانی و سرمایه گذاری به لندن برای بازدید از سه نمایشگاه که در دهه سوم فوریه در لندن برگزار می شود تشریفات تماس با نمایشگاهها، تماس با اتاق انگلیس و ایران، دریافت دعوتنامه و همچنین انجام تشریفات اخذ ویزا، اقدام لازم بعمل آمد.

 

اخبار اتاق انگلیس و ایران

رفع و تسهیل مسائل و مشکلات بازرگانان ایرانی:

اتاق بازرگانی انگلیس و ایران در لندن، با توجه به مسائل و مشکلاتی که چندیست در صدور گواهی صادرات برای برخی صادر کنندگان کالا از انگلیس به ایران ایجاد شده بود، با توجه به کوشش آقایان یوسف دانشور نایب رئیس اتاق و مارتین جانستون مدیرکل اتاق و تماس آقای لرد فیلیپس نایب رئیس اتاق با مقامات بازرگانی انگلیس، برخی موانع و مشکلات برطرف و از مقامات مربوط قول مساعدت گرفته شده است.

سفیر جدید ایران در بریتانیا:

بنابه اطلاع، دکتر سفری که پیش از این نیز در سفارت های ایران در اتریش و روسیه و همچنین معاونت وزارت امور خارجه و ... را عهده دار بوده است، در سمت سفیر ایران در بریتانیا منصوب و طی روزهای آتی همراه با همکاران خود عازم لندن خواهد شد. گفته می شود مقامات وزارت خارجه انگلیس از اعزام سفیری مجرب به آن کشور اظهار خرسندی کرده اند.

ی ترکمنستان زیر قولش زده:

یک شرکت ایرانی که برای مشارکت در توسعه یک میدان گازی دررکمنستان مشغول مذاکره با مقامات آن کشور بود، ترکمنستان را متهم کرده که زیر قولشان زده اند.
غلامرضا منوچهری مدیر عامل شرکت پتروپارس به تلویزیون ایران گفته است که مقامات ترکمنستان خلف وعده کرد ه و توسعه میدان گازی "یولاتان جنوبی" را که این شرکت از مدتها قبل با آنها مشغول مذاکره بود، به یک شرکت چینی داده اند. به گفته آقای منوچهری، ترکمنستان بخش نخست توسعه میدان گازی "یولاتان" را به چینی ها سپرده و "به ما گفته اند شما برای توسعه بلوک بعدی خودتان را آماده کنید." به نظر می رسد خبر واگذاری توسعه این میدان گازی به ایران از سوی "خوجه محمد محمد اف" معاون رئیس جمهوری ترکمنستان در امور نفت گاز به مقامات ایرانی منتقل شده که اکنون در تهران به سر می برد. معاون رئیس جمهوری ترکمنستان روز شنبه نهم آبان (31 اکتبر) مذاکراتی را با مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران در تهران داشت که در آن نشست مدیران صنعت گاز ایران و آقای منوچهری نیز حضور داشتند. شرکت پتروپارس بعد از مدتها مذاکره، برآوردهای فنی و اقتصادی خود را در باره نحوه توسعه این میدان گازی نیز تهیه کرده بود و پیش بینی کرده بود تا پیش از پایان امسال، قرارداد نهایی آن منعقد کند. شرکت پتروپارس از بزرگترین شرکت های ایرانی در زمینه نفت و گاز است که پروژه های مختلفی را در داخل و خارج ایران انجام داده است و از سوی وزارت نفت ایران به ترکمن ها معرفی شده بود. شرکت پتروپارس تفاهم نامه ای برای توسعه میدان گازی "یولاتان" امضا کرده بود و قرار بود که با منابع مالی ترکمنستان این میدان گازی را توسعه دهد. به گفته آقای منوچهری، اکنون ترکمنستان با چینی ها توافق کرده و آنها در مرحله نخست سه میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهند کرد.
ساخت خط لوله جدید گاز
محور مذاکرات معاون رئیس جمهوری ترکمنستان در امور نفت و گاز و وزیر نفت ایران احداث یک خط لوله گاز جدید است تا گاز صادراتی ترکمنستان را به ایران منتقل کند. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان بعد از روسیه، بخشی از گاز مصرفی خود را از ترکمنستان وارد می کند اما دو سال پیش ترکمنستان در اوج سرمای زمستان، شیر گاز صادراتی به ایران را بست. بعد از این اتفاق، مشخص شد که ترکمنستان نسبت به بهای گاز صادراتی خود معترض است و تا زمانی که ایران حاضر به پذیرش قیمت ترکمنستان نشد، گاز صادراتی قطع بود. اما بعد از توافق دوباره بر سر گاز صادراتی، دو کشور نرخ شناوری در نظر گرفتند که مورد قبول دو طرف باشد. سر انجام دو کشور توافقنامه ای امضا کردند که بر اساس آن، قیمت گاز وارداتی ایران ازترکمنستان از ابتدای سال 2009 میلادی به نرخ شناور و براساس فرمول مورد توافق دو طرف محاسبه می شود و حجم صادرات گاز ترکمنستان نیز بیشتر خواهد شد. برای همین دو کشور درصددند تا خط لوله جدیدی را نیز احداث کنند تا گاز صادراتی بیشتری به ایران منتقل شود. صادرات گاز ترکمنستان به ایران در چارچوب قرارداد بیست و پنج ساله دو طرف صورت می گیرد که در سال 1997 به امضا رسید . براساس این قرارداد، خط لوله ای به طول دویست کیلومتر برای انتقال گاز ترکمنستان به ایران احداث شد و اکنون گفتگوها برای ساخت یک خط لوله تازه است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ماه 1388
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در آذرماه 1388 به شرح ذیل است :
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ماه 1388 نسبت به ماه قبل3/1درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ، شاخص مذکور 4/7 درصد رشد داشته است . نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 1387 معادل 5/13درصد می باشد . شایان ذکر است باتوجه به اینکه نرخ تورم در آبان ماه 1388 برابر با 15 درصد بوده است ، روند کاهشی نرخ تورم در آذر ماه 1388 نیز ادامه یافته است.

نگرانی از مقابله با پولشویی:
یک سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی در مورد ضعف تدابیر نظارتی در ایران ابراز نگرانی کرده است.
گروه اقدام علیه پولشویی در بیانیه ای اعلام کرده نسبت به فقدان ترتیبات جامع در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از پولشویی نگران است زیرا این امکان وجود دارد که گروه های تروریستی از این نقاط ضعف برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری کنند. در این بیانیه به کشورهای عضو گروه توصیه شده است تا به نهادهای مالی خود توصیه کنند نسبت به خطرات ناشی از کمبودهای تشکیلاتی و نظارتی ایران در این زمینه هشیار باشند و آن را در معاملات خود با این کشور منظور دارند. به گفته گروه اقدام علیه پولشویی ضعف نظارتی تشکیلات مالی ایران در زمینه مقابله با پولشویی باعث آسیب پذیری نظام مالی بین المللی شده است. گروه اقدام علیه پولشویی در عین حال به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است برای اصلاح نظام مقابله با پولشویی در این کشور اقدامات لازم را به عمل آورد. اقدام علیه پولشویی Financial Action Task Force on Money Laundering FATF در سال 1989 بر اساس تصمیم کشورهای عضو گروه 7 (که بعدا با عضویت روسیه به گروه 8 تغییر نام یافت) ایجاد شد.
گروه مقابله با پولشویی
هدف این گروه مقابله با پولشویی و جلوگیری از تامین نیازهای مالی سازمان های تروریستی از طریق نقل و انتقال پول است و دبیرخانه آن در مقر سازمان توسعه و همكاری ‌های اقتصادی در پاریس قرار دارد. در حال حاضر، سی و چهار کشور جهان عضو این گروه هستند که علاوه بر کشورهای پیشرفته غربی، می توان از روسیه، چین، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل و ترکیه به عنوان اعضای مهم این گروه نام برد. ایران عضو این گروه نیست. اقدام علیه پولشویی علاوه بر گزارش سالیانه خود در باره وضعیت مبارزه با پولشویی در جهان، بیانیه های موردی نیز در مورد نحوه مقابله کشورهای مختلف منتشر می کند. از جمله گزارش های مهم این گروه هشت گزارش تحت عنوان پیشنهادهای ویژه در زمینه تامین مالی گروههای تروریستی است که در ماه اکتبر سال 2001 و پس از حملات انتحاری یازدهم سپتامبر در آمریکا منتشر شد. تا کنون تعدادی از کشورهای جهان به دلیل عدم تمایل دولت ها یا ضعف قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد انتقاد این گروه بوده اند و به اصطلاح، در "لیست سیاه" قرار گرفته اند. گرچه گزارش های این گروه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته نمی شود و قابلیت اجرایی ندارد، اما انتقاد آن از یک کشور خاص معمولا باعث می شود نهادهای مالی خارجی در مورد ارتباط با چنین کشوری محتاطانه تر عمل کنند.
ظرفیت تولید نفت عراق به "12 میلیون بشکه" می رسد:
وزیر نفت عراق می گوید ظرفیت تولید نفت این کشور طی شش سال آینده به 12 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
حسین شهرستانی به خبرنگاران گفت عراق لزوما تولید خود را به این اندازه افزایش نخواهد داد، اما بر اساس تقاضای بازار صادرات خود را تنظیم می کند. در حال حاضر عربستان سعودی با ظرفیت 12 میلیون و 500 هزار بشکه در روز بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است. در مناقصه بین المللی دو روزه بهره برداری از 10 حوزه نفتی عراق بیش از 44 شرکت خارجی شرکت کرده و برخی از آنها برنده چند قرارداد مهم شدند. یکی از مهمترین قراردادها برای توسعه بخشی از حوزه غنی نفتی قرنه غربی، به کنسرسیومی مرکب از شرکت روسی لوک اویل و شرکت نروژی استات اویل داده شد. برای بهره برداری از چند حوزه نفتی در مرکز و شمال عراق داوطلبی پیدا نشد که نشان دهنده نگرانی های تجارتی و امنیتی شرکت های نفتی خارجی بود. اما در اولین روز مناقصه توسعه حوزه های نفتی عراق، کنسرسیوم مشترک شرکت نفت بریتانیایی شل و پتروناس مالزی برنده مناقصه توسعه حوزه وسیع نفتی مجنون در جنوب عراق شد. این حوزه نفتی بزرگ ترین حوزه نفتی بود که به مناقصه گذاشته شده بود. برنده دیگر مناقصه، کنسرسیومی بود که در رأس آن شرکت نفت چینی CNPC قرار دارد و حق توسعه حوزه نفتی حلفایه، را پیدا کرده است. در این کنسرسیوم، شرکت توتال فرانسه و پتروناس نیز شرکت دارند. مناقصه تازه دومین مورد مناقصه استخراج نفت عراق است. در اکتبر گذشته قرارداد بهره برداری از حوزه نفتی رمیله در جنوب این کشور به دو شرکت بریتیش پترولیوم و نیز شرکت چینی CNPC واگذار شده بود.
"موفقیت بزرگ"
آقای شهرستانی در این کنفرانس خبری که روز شنبه برگزار شد مناقصه دو روزه اخیر را "موفقیتی بزرگ" خواند. وی گفت این قراردادها می تواند تولید فعلی نفت عراق را از 2 میلیون و 500 بشکه به 12 میلیون بشکه در روز برساند. در این صورت عراق خواهد توانست روسیه را پشت سر بگذارد و با عربستان سعودی رقابت کند. اما مقام های عربستان سعودی می گویند ریاض توانایی تولید 15 میلیون بشکه نفت در روز را دارد. اطلاعات مربوط به دهه 1970 حاکی از آن که ذخایر نفتی عراق بالغ بر 115 میلیارد بشکه است که این کشور را پس از عربستان سعودی و ایران در رده سوم قرار می دهد. ذخایر نفتی عربستان سعودی و ایران به ترتیب 264 و 138 میلیارد بشکه برآورد شده است. اما برخی این اطلاعات را قدیمی دانسته و ذخایر عراق را بیش از این تخمین می زنند.

بازنگری طرح مالیات بر کربن در فرانسه:
عالی ترین دادگاه فرانسه در حکمی اعلام کرده است طرح جدید مالیاتی که قرار بوده از روز جمعه (31 دسامبر) در مورد تولید کربن در این کشور اعمال شود، به دلیل تناقض با قانون اساسی این کشور باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
این طرح که در جهت پیشبرد سیاست های مقابله با تغییرات اقلیمی از سوی دولت فرانسه پیگیری می شد، به دلیل وجود استثناهای زیاد، با مخالفت شورای قانون اساسی فرانسه روبرو شد. اکنون قرار شده است دولت فرانسه تا ماه آینده میلادی نسخه های جدیدتری از این طرح را با در نظر گرفتن ایرادی که در حکم دادگاه به آن اشاره شده تهیه کند.
با شدت گرفتن نگرانی ها در مورد تاثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی بر زندگی بشر، بسیاری از کشورها سیاست هایی را در پیش گرفته اند تا با بالا بردن هزینه فعالیت هایی که به تولید گازهای گلخانه ای منجر می شود، از میزان این تاثیرات منفی کم کنند.
در طرح مورد بحث دولت فرانسه قرار بود مالیاتی بر بنزین، ذغال سنگ و گاز به میزان ۲۵ دلار در ازای انتشار هر تن دی اکسید کربن وضع شود. اما با این وجود دراین طرح موارد زیادی هم به عنوان استثناهای مالیاتی در نظر گرفته شده بود.
به عنوان مثال در طرح دولت فرانسه استفاده از برق شامل این مالیات نمی شود. البته بیشتر برق تولیدی در این کشور از منبع انرژی هسته ای است که در عمل دی اکسید کربن تولید نمی کند.
یکی از دلایل دیگر در مخالفت با طرح مالیات بر کربن دولت فرانسه، وجود تخفیف های مالیاتی برای بعضی از شرکت های بزرگ صنعتی در این کشور بوده است. البته توجیه دولت فرانسه این بوده است که این شرکت ها تا پیش از این در طرح معامله کربن اتحادیه اروپا مشمول پرداخت مالیات بوده اند، و همان طرح گازهای گلخانه ای آنها را محدود کرده است. به علاوه در صنعت کشاورزی و شیلات هم استثناهایی اعلام شده است. مخالفت اصلی شورای قانون اساسی فرانسه با این طرح هم از همین استثناهای مالیاتی ناشی شده است. در حکم دادگاه اعلام شده که ۹۰ درصد از گازهای تولید شده در صنایع بزرگ که از منابع غیر فسیلی تولید می شوند در این طرح مستثنی شده اند، و این موضوع بر خلاف اهداف اعلام شده دولت فرانسه برای مقابله با تغییرات اقلیمی است. حکم شورای قانون اساسی فرانسه قطعا برای دولت این کشور مطلوب نبوده است اما به زودی دولت این کشور پیشنهادهای جدیدی را طرح خواهد کرد که این اشکلات در آن برطرف خواهد شد. به احتمال زیاد با کم شدن موارد استثنا از پرداخت مالیات، مجادله سیاسی جدید در این کشور به راه خواهد افتاد.

تعویق سفر هیئت نظامی اسرائیلی به بریتانیا به دلیل بیم از بازداشت:
دولت اسرائیل می گوید سفر یک هیئت نظامی این کشور به بریتانیا به دلیل نگرانی از احتمال دستگیری آنان در ارتباط با اتهامات جنایات جنگی، به تعویق افتاده است.
دانی آیالون، معاون وزارت خارجه اسرائیل گفت تا هنگامی که دولت بریتانیا تضمین نداده است که هیئت نظامی اسرائیلی در بریتانیا با اقدامات قانونی روبرو نخواهند شد، این سفر صورت نخواهد گرفت. اظهارات آقای آیالون قبل از ملاقات وی در بیت المقدس با با بارونس اسکاتلند، دادستان کل بریتانیاست. انتظار می رود موضوع سفر نظامیان اسرائیلی به بریتانیا، در این ملاقات مطرح گردد. مقامات بریتانیایی گفته اند در حال بررسی تغییرات ممکن در قانونی هستند که منجر به صدور حکم جلب زیپی لیونی، وزیر خارجه اسرائیل در ماه گذشته شده بود. د رتاریخ 12 سپتامبر گذشته، دادگاهی در لندن حکم جلب خانم لیونی را صادر کرده بود، اما دو روز بعد هنگامی که مشخص شد وزیر خارجه سابق اسرائیل قصد سفر به لندن را ندارد، این حکم لغو شد. این حکم در ارتباط با وقوع جرایم جنگی در غزه صادر شده بود. خانم لیونی در زمان تهاجم نظامی اسرائیل به غزه در زمستان سال پیش، وزیر خارجه اسرائیل بود. دولت اسرائیل واکنش خشمگینانه ای نسبت به صدور حکم جلب زیپی لیونی نشان داد و وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای صدور این حکم را اقدامی "نامربوط" و "تمسخر آمیز" دانسته و گفته بود این حکم به ابتکار عوامل افراطی صادر شده است. گروه های طرفدار حقوق فلسطینیان چند بار تلاش کرده اند تا برای مقام های اسرائیلی که به بریتانیا سفر می کنند، حکم جلب صادر شود. صدور حکم جلب برای خانم لیونی بنا به یک اصل حقوقی بود که می گوید اعم از اینکه جرم در کجا به وقوع پیوسته باشد، دادگاه محل حضور شخص متهم، صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد.
اسرائیل ادعاهای مطرح شده توسط گروه های مدافع حقوق بشر و ریچارد گلداستون، گزارشگر سازمان ملل را که می گوید نیروهای این کشور در حین عملیات خود در غزه مرتکب جرایم جنگی شدند، رد می کند و می گوید عملیات نظامی این کشور برای پایان دادن به پرتاب راکت از سوی فلسطینیان به شهرهای اسرائیلی بود.

دوبی بدهکار و 38 سالگی امارات عربی متحده:
نوشته راجر هاردی تحلیلگر مسائل خاورمیانه
آیا بحران بدهی مالی دوبی در سی و هشتمین سالگرد تشکیل امارات عربی متحده - متشکل از هفت شیخ نشین-، موقعیت یکی از موفق ترین کشورهای جهان عرب را زیر سئوال برده است؟
امارات عربی متحده توانسته است بخش بزرگی از چهار دهه حیاتش را به خوبی پشت سر بگذارد؛ و این خود یک دستاورد است. وقتی در دوم دسامبر 1971 این کشور تاسیس شد، ابهاماتی در خصوص آینده آن وجود داشت. تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج نیرو هایش از حاشیه جنوبی خلیج فارس - که چند سال پیش از آن گرفته شده بود- حاکمان این شیخ نشین ها را دچار دلهره کرد. حتی گفته می شد که این حاکمان حاضر بودند به نیروهای بریتانیایی پول دهند تا آنجا بمانند؛ پیشنهادی که از سوی دولت بریتانیا رد شد.
مرواریدهای نفت
خلیج فارس حدود 150 سال مانند دریاچه بریتانیا بود. بریتانیا از حاکمان محلی در برابر همسایه های قوی تر آنها مانند ایران، عراق و عربستان سعودی حمایت می کرد. ولی از آن پس این حاکمان محبور بودند خودشان از پس زندگی شان برآیند. بیشتر ناظران می گویند که بقای امارات عربی متحده در قالب حکومت فدرالی و پیشرفت سریع آن به سوی نوگرایی قابل توجه است. شیخ نشین ها که پیش از استخراج نفت، حیات شان وابسته به ماهیگیری و صید مروارید بود اکنون مدرسه، فرودگاه، برجهای بلند و هتلهای پر زرق و برق دارند. سختی، بیماری و بی سوادی دو نسل قبل اکنون تبدیل به خاطره ای قدیمی شده است. اما موفقیت امارات عربی متحده هزینه هایی هم داشته است. از آغاز تاسیس، حیات اقتصادی امارات به منابع عظیم نفتی ابوظبی و کارگران مهاجر که عموما اهل آسیای جنوب شرقی هستند، وابسته بوده است. بخشی از بقای این حکومت فدرالی که هشتمین تولیدکننده نفت خام جهان است، مدیون شخصیت و وسعت نظر شیخ زاید آل نهیان بوده است که بیش از سی سال رئیس امارات بود.
همسایگان رقیب
دوبی تحت حاکمیت شیخ راشد آل مکتوم که برخلاف ابوظبی به منابع نفتی دسترسی نداشت، به سوی تبدیل شدن به یک مرکز داد و ستد عظیم پیش رفت. شیخ زاید و شیخ راشد دو شخصیت کاملا متفاوت از هم بودند؛ یکی رئیس قبیله ای بادیه نشین و دیگری شاهزاده ای بازرگان. اما هر دو دارای قابلیتهای ویژه ای بودند. همیشه میان ابوظبی محافظه کار و دوبی نوگرا تنش هایی وجود داشته است. اما با وجود تمام کشمکش ها امارات توانست به حیات خود ادامه دهد. شیخ راشد در سال 1990 مرد و شیخ زاید در سال 2004. مشکلات میان این دو شیخ نشین با روی کار آمدن جانشینان شیخ زاید و شیخ راشد بیشتر شد. دوبی سریع تر از پیش به سوی مدرن شدن حرکت کرد. پول فراوانی قرض گرفت و در مستغلات سرمایه گذاری کرد تا بازرگانان، سرمایه گذاران و توریست ها را ار سراسر جهان به امارات بکشاند. از اینجا بود که دوبی شدیدا به کارگران و متخصصان خارجی وابسته شد. حدود 80 درصد جمعیت دو میلیونی دوبی را خارجی ها تشکیل می دهند. برای بسیاری از جوانان عرب و آسیایی دوبی جهانی رویایی بود؛ محلی که می توانست جاه طلبی های آنها و آرزوی داشتن زندگیی مرفهی را برآورده کند. در طول یک سال گذشته در پی تشدید بحران جهانی مالی، این رویا به تلخی گرائید. قیمت ملک کاهش یافت و صدها پروژه ساختمانی متوقف شد. هزاران کارگر خارجی شغل شان را از دست دادند.با تمام این اوصاف جهان آمادگی پذیرش بحران بدهی دوبی را نداشت. زمانی که شرکت سرمایه گذاری دوبی ورلد، وابسته به حاکم دوبی در اواخر نوامبر اعلام کرد که باز پرداخت بدهی 60 میلیارد دلاری خود را برای مدتی متوقف می کند، جهان اقتصادی در شوک فرو رفت.
اکنون این سئوال مطرح است که آیا ابوظبی جبران بدهی همسایه ولخرج خود را خواهد کرد.
رولا خلاف، نویسنده روزنامه فایننشال تایمز می گوید: "ابوظبی در تله افتاده است. با آنکه از تاثیر این بدهی بر اعتبار و اقتصاد امارات عربی متحده نگران است، اما اصراری ندارد که برایکمک به آن به سرعت اقدام کند."
بسیاری از کارشناسان براین باورند که کمک ابوظبی برای دوبی کم خرج نخواهد بود. خاندان مکتوم که سال هاست دوبی را به عنوان الگوئی درخشان معرفی می کنند، ممکن است مجبور شوند مسیر خود را تغییر دهند و بخشی از اختیارات خود را از دست بدهند.

سود خالص گاز پروم پنجاه درصد افت داشته است:
گازپروم، شرکت عظیم انرژی روسیه، گفته است سود خالص این شرکت در نیمه اول سال جاری میلادی در مقایسه با همین مدت زمان در سال گذشته پنجاه درصد کاهش داشته است.
گازپروم گفت سود خالصش در نیمه اول سال 2009، 305 میلیارد و هشتصد میلیون روبل ( 10 میلیارد و ششصد میلیون دلار)، بوده است در حالی که سودش در همین مدت زمان در سال گذشته 609 میلیارد و چهارصد میلیون روبل بوده است. این شرکت می گوید افزایش هزینه خرید گاز از کشورهای منطقه آسیای میانه دلیل کاهش چشمگیر سودش بوده است. گازپروم همچنین اعلام کرده است که فروش گاز به کشورهای اروپایی کاهش داشته است. شرکت های نفتی دیگر، مانند "بی پی" و "رویال داچ شل"، نیز گفته اند که سودشان در ماه گذشته کاهش داشته است. شرکت های نفتی به خاطر کاهش بهای نفت متضرر شده اند. در حالی که بهای نفت در ماه ژوئیه سال گذشته به بهای بیسابقه بشکه ای 147 دلار رسیده بود، در ماه دسامبر 2008 شاهد سقوطی شدید بود و در آن ماه بشکه ای 30 دلار معامله شد. البته بهای نفت از آن زمان افزایش داشته است و اکنون بشکه ای حدود هشتاد دلار عرضه می شود. در حالی که افزایش بهای نفت کاهش حجم صادرات گاز روسیه را جبران کرده است، ارزش فروش گاز این کشور به اروپا و سایر کشورها توسط گازپروم شش درصد افزایش داشته است. این شرکت گفته است که بالا رفتن هزینه گاز "عمدتا به خاطر افزایش بهای گاز آسیای میانه و افزایش معاملات گاز در بازارهای اروپایی و همچنین افزایش خرید گاز در اروپا بوده است."

بانک مرکزی:
حذف صفر از واحد پول ایران قطعی است:
رئیس بانک مرکزی ایران از قطعی شدن حذف سه تا چهار صفر از واحد پول رسمی این کشور خبر داد اما گفت که این امر پس از اجرای طرح تحول اقتصادی انجام خواهد شد.
محمود بهمنی روز چهارشنبه ۲ دی ۱۳۸۸(۲۳ دسامبر ۲۰۰۹) در گفتگو با واحد مرکزی خبر، بر ضرورت تغییر در ساختار پولی ایران تاکید و حذف صفر از واحد پولی این کشور را اقدامی در این راستا توصیف کرد. او چاپ اسکناس و ضرب سکه ها با قیمت پایین را فاقد توجیه اقتصادی خواند و گفت برخی از اسکناس ها و سکه های رایج به بهای گران تری از قیمت واقعی خود ضرب و چاپ می شود. موضوع حذف صفر از واحد پول ملی در ایران نخستین بار مرداد ماه سال ۱۳۸۵ توسط طهماسب مظاهری، رییس وقت بانک مرکزی ایران، و در پی انتشار چک پول های دو میلیون ریالی در این کشور مطرح شد. بدهی دولت ایران به بانک مرکزی این کشور تا پایان مرداد ماه ۱۳۸۸ بیش از ۱۳ میلیارد تومان برآورد شده است.
خبرگزاری فارس با انتشار گزارش جدید بانک مرکزی ایران میزان بدهی دولت را با دو درصد افزایش نسبت به سال ۸۷ بیش از ۱۳ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان اعلام کرده است.
در گزارشی دیگر، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گفتگو با یک نماینده سابق مجلس از رشد ۷۰۰ درصدی بدهی های معوقه شبکه بانکی ایران خبر داده است. هادی حق شناس، نماینده مردم بندر انزلی در مجلس هفتم، در این گفتگو با اشاره به معوقه ۵ هزار میلیارد تومانی دولت در مرداد ۱۳۸۴ (زمان روی کار آمدن دولت نهم) و مقایسه آن با رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی آن در مرداد ۱۳۸۸ به افزایش ۸ برابری این بدهی ها اشاره کرده است. آقای حق شناس که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مجلس هفتم بوده است، با اشاره به مشکل بانک مرکزی ایران در متوقف کردن فعالیت موسسه های مالی بدون مجوز، گفته است که 'بسیاری از این موسسات به نهادهای قدرت وابسته اند'.
جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی دربانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شد :
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی با حضور اعضاء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل گردید. در این جلسه موضوع مبانی فقهی و شرعی بازار بین بانکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
لازم به ذکر است با ابتکار بانک مرکزی سامانه بازار بین بانکی ریالی با مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت نظارت، ایجاد شده است و هم اکنون نیز به منظور گسترش بازار و افزایش ابزارهای مالی قابل معامله، مبانی فقهی و حقوقی مبادلات مالی بین بانکی در شورای مزبور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

خط لوله گاز ترکمنستان به چین افتتاح شد:
هو جینتائو، رئیس جمهوری چین یک خط لوله جدید گاز را که نفت ترکمنستان را به چین می رساند افتتاح کرده است.
در این مراسم رهبران کشورهای ازبکستان و قزاقستان نیز که مسیر عبور خط لوله است حضور داشتند. این اولین بار است که انحصار روسیه بر منابع طبیعی منطقه لطمه می بیند. هو جینتائو، در صحرایی در ترکمنستان این خط لوله دو هزار کیلومتری را افتتاح کرد. این خط لوله هنگامی که استفاده از آن کامل شود یعنی تا سال 2013، می تواند سالانه 40 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترکمنستان را به چین انتقال دهد. این مقدار معادل نیمی از نیاز کنونی چین است. در حال حاضر چین دارای این توانایی است که تمام گاز مورد نیاز خود را از ذخایر گاز داخل کشور تامین کند ولی این وضعیت برای همیشه دوام نخواهد آورد. مایکل بریستو، خبرنگار بی بی سی در پکن می گوید اقتصاد چین همچنان در حال گسترش است و به همین جهت در آینده به انرژی بیشتری نیاز خواهد داشت و به همین دلیل در صدد دسترسی به منابع غنی گاز طبیعی ترکمنستان برآمده است. اگر چه قزاقستان و ازبکستان نیز دارای منابع قابل توجه گاز طبیعی هستند آزمایش ها و بررسی ها نشان می دهد که ذخایر گاز ترکمنستان به مراتب بیشتر است تا آنجا که از نظر منابع گاز چهارمین کشور مهم جهان محسوب می شود. تا کنون گاز این سه جمهوری در انحصار شرکت گاز پروم روسیه بود که میزان تولید و تا حد زیادی قیمت این گاز را تعیین می کرد ولی اکنون با احداث خط لوله جدید، اولین ضربه به این انحصار وارد شده و چین به منطقه ای که قبلا منطقه تحت نفوذ روسیه بوده، وارد شده است. احداث این خط لوله نشان دهنده این است که جمهوری های آسیای میانه که قبلا از جمهوری های شوروی سابق بودند، برای فروش گاز خود کمتر به روسیه متکی خواهند بود. در همین حال احداث خط لوله ای که گاز ترکمنستان را به ایران خواهد رساند در شرف پایان است. ترکمنستان همچنین علاقمندی خود را به شرکت در پروژه ای که با دور زدن روسیه، نفت آسیای میانه را به اروپا خواهد رساند، ابراز علاقه کرده است.

گام های بزرگ آفریقا در جهت کاهش فساد:
بانک جهانی :کشورهای آفریقایی طی ده سال اخیر بزرگترین گام ها را در سطح جهان برایکاهش فساد برداشته اند.
گزارشی که کیفیت مدیریت دولتی در 212 کشور جهان را در فاصله سال های 1996 تا 2006 ارزیابی می کند حاکیست که آفریقا بیشترین بهبود را نشان داده است. این گزارش به بررسی آزادی رسانه ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد در کشورها می پردازد. کشورهایی که وضعشان وخیم تر شده شامل زیمبابوه و ونزوئلا هستند اما به تعداد کشورهایی که تنزل یافته اند، کشورهایی نیز ترقی کرده اند. این گزارش نتیجه گیری می کند که قدرت مشروع و موثر سیاسی در مدیریت امور جامعه در حذف فقر و بالا بردن استاندارد زندگی شهروندان یک کشور اهمیت حیاتی دارد. دانیل کافمن، از نویسندگان این گزارش و مدیر برنامه جهانی در بانک جهانی گفت: "این گونه بهبودها در مدیریت کشوری برای موثر بودن کمک ها و برای رشد پایدار در دراز مدت اهمیت حیاتی دارد." وی افزود: "میزان پرداخت رشوه در جهان در حدود یک هزار میلیارد دلار تخمین زده می شود و بار فساد به شکل نامتقارنی بر دوش یک میلیارد نفری که در قعر فقر هستند می افتد." گزارش بانک جهانی تحت عنوان "امور کشورداری، 2007: نشانگرهای جهانی کشورداری از 1996 تا 2006" وضعیت شماری از کشورهای آفریقا که گام های بلندی در بهبود جنبه های مختلف کشورداری برداشته اند را پررنگ می کند. به خصوص کنیا، نیجر و سیرالئون، که تا سال 2002 برای یک دهه اسیر جنگ داخلی بود، به خاطر بهبودهای چشمگیر در زمینه فراهم کردن امکان انتخاب آزادانه دولت برای مردم کشورهایشان و همچنین آزادی بیان، که شامل مطبوعاتی آزاد می شود، مورد توجه قرار گرفتند.
آنگولا، رواندا و سیرالئون همچنین به خاطر بهبود ثبات سیاسی مورد تقدیر قرار گرفتند.
به هر حال بانک جهانی در گزارش خود گفت که کیفیت کشورداری طی یک دهه گذشته در مجموع در سراسر جهان بهبود قابل توجهی نیافته است. مدیریت خوب دولتی بیش از پیش به عاملی کلیدی برای بانک جهانی در اعطای کمک به کشورهای در حال توسعه بدل شده است. این یکی از سیاست هایی است که تا حدود زیادی به پل وولفوویتز، رئیس سابق بانک جهانی که اخیرا تحت فشار استعفا داد نسبت داده می شود.