صفحه نگاه نخست: امیرهوشنگ امینی*- اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، سیاسی، روانی و به دور از تردید، ناشی از برخی رویدادهای اعتراضی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی، بانکی به ویژه نظام بانکی بوده است، بر کسی پوشیده نیست. از این رو با ادامه این گونه رفتار و گفتارهای متناقض برخی کارگزاران امور اقتصادی کشور از جمله پولی و بانکی، این وضعیت در آینده نیز ادامه خواهد یافت. اگرچه این موضوع‌ از روز روشن‌تر است بنابراین نیازی به توضیح بیشتر نیست. اما روشن‌تر اینکه بیشترین بخش افزایش واقعی نرخ ارز، ارمغان سیاست‌های اقتصادی ناراست اقتصادی و بیش از همه سیاست‌های ارزی دولت بوده و خواهد بود.واقعیت این است که به تاراج سپردن منابع ثروتی به بهانه یا تصور حفظ قدرت خرید پول ملی، آن هم با عرضه آزاد ارز، در اندازه ممکن و زیر قیمت واقعی، در سر هر کوچه و بازار به عموم‌، به هر دلیل، جز خروج سرمایه و انباشت آن در خارج نیست. همچنان که خودداری صادرکنندگان کالا و خدمات از برگرداندن ارز حاصل از صادرات نمی‌تواند جز ایجاد کمبود ارز و تخریب اقتصاد کشور اثری در پی داشته باشد. این در حالی است که برخی مسوولان برای پیشگیری از افزایش غیر‌طبیعی یا طبیعی ارزش برابری ریال به دنبال پیاده کردن فرمول‌های ویژه اقتصادهای آزاد در اقتصاد دستوری دولتی ایران هستند بی‌خبر از آنکه این نسخه نه‌تنها در کشور ما جواب نمی‌دهد بلکه آثاری عکس و مخرب به دنبال خواهد داشت.همچنان که بارها به مناسبت‌های گوناگون عنوان شده است، اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی، اصلاح‌نا‌پذیر است زیرا چنانچه اصلاح‌پذیر می‌بود همسایه شمالی ما با برخورداربودن از همه امکانات در اختیار، از وسعت سرزمین، منابع طبیعی، نیروی انسانی، قدرت نظامی و… گرفته تا اقتدار حکومتی می‌توانست به حیات خود ادامه دهد. اما همه به یاد داریم زمانی که این کشور بر آن شد تا با بهره‌گیری از ابزار و مکانیسم‌های اقتصاد آزاد برای پیشبرد اقتصاد خود بهره‌ور شود‌، فرو پاشید.کارایی راهکار اخیر بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، به دلایل بسیار حتی با توسل به نیروی انتظامی و افزایش پنج درصدی به نرخ سود سپرده‌ها، بیش از دوهفته جواب نخواهد داد‌ آن هم بیشتر با جابه‌جایی سپرده‌ها‌. ضمن اینکه افزون بر تحمیل هزینه کلان به خزانه دولت‌، عرضه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری و تولید را به مراتب مشکل‌تر ساخته و موجب تخریب بیشتر اقتصاد خواهد شد.
بنابراین کلیه کسانی که با استناد به نظریه‌های اقتصادی ویژه اقتصادهای آزاد بر این باورند که نرخ ارز باید افزایش یابد‌‌ یا آنها که تصور می‌کنند افزایش نرخ ارز کمک به توسعه صادرات است‌، فراموش کرده‌اند که اقتصاد ما مبتنی بر واردات است نه صادرات. در حالی که لازمه کارایی نظریه‌های اقتصادی در‌ گام نخست پیاده‌سازی نظام اقتصادی آزاد است. در این میان باید این نکته را مد نظر داشت که در نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی تعیین نرخ برابری ارز با ریال را نباید به بازار سپرد‌‌ بلکه باید همانند سایر امور مربوط که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، صد‌در‌صد دستوری و توسط بانک مرکزی، متناسب با نیاز اقتصاد کشور از نظر کمی و کیفی، تعیین و اعلام شود.
در این صورت با توجه به اینکه پول رسمی کشور ریال است:
1- کلیه دادوستد‌های ارزی درداخل کشور باید ممنوع اعلام شود.
2- دادوستدهای ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز باید کلا منع شود.
3- واردات بدون انتقال ارز به دور از هرگونه استدلال باید ممنو‌ع اعلام شود.
4- عرضه ارز به صرافی‌ها‌، برای عرضه به عموم باید منع شود.
5- بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از طریق شبکه بانکی باید با برقراری پیمان ارزی ساده مورد اقدام قرار گیرد.
6- ارز در اختیار دولت باید براساس برنامه‌ای متناسب با نیازها همزمان با بررسی بودجه دستگاه‌ها توسط کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه تعیین و تخصیص داده شود.
7- پرداخت کلیه هزینه‌های زائد و تحمیل بر تولید مانند هزینه صدور کارت بازرگانی (‌با جایگزین کردن آن با کارت عضویت)‌، سه دهم در هزار عملکرد دارندگان کارت بازرگانی‌، انواع هزینه‌های ناشی از ارائه خدمات به تولید‌کنندگان توسط موسسه‌هایی که بودجه آنها از محل حق عضویت تامین می‌شود و… باید لغو شود تا آنکه گسترش صادرات بر وضعیت ارزی کشور اثر‌گذار شود.
* دبیرکل اتاق مشترک ایران و انگلیس

Comments are closed.