گزارش ویژه:تاریخ زدایی از تاریخ اتاق بازرگانی نوشته پرویز عطایی
January 28, 2018
تعیین نرخ ارز باید دستوری باشد
March 12, 2018

دبیر کل اتاق ایران-انگلیس در گفت و گو با جهان صنعت : با اقتصاد دولتی ارز تک نرخی نمی شود

صفحه کشاورزی و بازرگانی: پروانه‌کُبره- این چندمین باری است که روبه‌روی مردانی از جنس اقتصاد می‌نشینم تا اوضاع و احوال اقتصادی کشور را ورق بزنم. این‌بار سراغ یکی از قدیمی‌های این عرصه را گرفتم‌. معلوم است که وضعیت اقتصادی این روزها روی حال و هوای این مرد تاثیر منفی داشته است‌. این را به راحتی می‌توان از چهره‌اش خواند‌. شرایط اقتصادی رو به راه نیست واین وضعیت بیشتر از هر زمان دیگری نگرانش کرده است. هر چه باشد او بالا وپایین اقتصاد کشور را دیده است‌. شرایط به جایی رسیده که افزایش قیمت ارز، رشد نقدینگی‌های سرگردان، افزایش چندین برابری میزان چک‌های برگشتی‌، رشد بیکاری، دستمزد‌های عقب افتاده و‌…. نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی خراب است. از این‌رو نمی‌توان از کنار تجربیات مردان کاربلد این عرصه به راحتی گذشت. «امیرهوشنگ امینی» بارها درمورد برخی سیاست‌های اقتصادی تلنگرهایی را به مسوولان زده است. هر چه باشد او اقتصاد دانی است که 50 سال کار اقتصادی کرده است. وقتی از او می‌پرسم چه سرنوشتی قرار است برای اقتصاد کشور رقم بخورد می‌گوید: دولت اگر بخواهد می‌تواند همین اوضاع را هم درست کند به شرطی که دست از سر اقتصاد بردارد و آن را به اهلش بسپارد. «امیرهوشنگ امینی» اقتصاد دانی است با سابقه سال‌ها تدریس در اقتصاد.مردی که 20 سال به عنوان مشاور عالی اقتصادی و 17 سال به عنوان رییس مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران فعالیت کرده است‌. همان اتاقی که مدت‌هاست از چشم او افتاده است‌. او معتقد است بخش خصوصی فعلی شباهت چندانی به بخش خصوصی واقعی ندارد. به اعتقاد این اقتصاد دان یکی از مشکلات اساسی سیاست‌های اقتصادی دولت که معمولا با شکست مواجه می‌شود، این است که نسخه اقتصادی کشورهایی که شرایط شان هیچ شباهتی باشرایط کشور ما ندارد در ایران پیاده می‌شود‌. او چشم‌انداز اقتصادی کشور را با ادامه دار شدن همین رویه چندان روشن نمی‌بیند. با دکتر امینی درباره مسایل مختلف اقتصادی از هر دری وارد شدیم‌ تا اوضاع و احوال را از دید او ببینیم‌. این فعال اقتصادی باتجربه همچنین به عنوان عضو کمیسیون‌های شورای پول و اعتبار، اصلاح قانون تجارت، عضو هیات‌مدیره و اتاق مشترک ایران و فرانسه‌، بلژیک‌، ارمنستان‌، روسیه و افغانستان فعالیت داشته است و درحال حاضر دبیرکل و نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس است. در ادامه واکنش‌های این تحلیلگر مسائل اقتصادی را در مورد وضعیت فعلی اقتصاد کشور می‌خوانید.
– با این وضعیت اقتصادی به کجا می‌رسیم؟
اگر نگاهی به وضعیت معیشتی مردم بیندازیم می‌بینیم که شرایط اقتصادی فعلی سبب شده است قدرت خرید مردم روز‌به‌روز کاهش یابد و در نتیجه‌ فاصله طبقاتی بیشتر شود. متاسفانه اگر این روند ادامه یابد‌، طبقه متوسط جامعه از بین خواهد رفت‌. طبقه‌ای که طبقه مولد و شریف‌ترین طبقه جامعه است. طبقه‌ای که تنها از حاصل کارخویش زندگی می‌کند. این در حالی است که دولت هر سال زمانی که میزان تورم را اعلام می‌کند به این اعداد و ارقام افتخار می‌کند. در صورتی که به‌طور نمونه همان زمان که اعلام شد نرخ تورم را به زیر 10 درصد خواهند رساند، اعلام کردم این نه‌تنها خبر خوشی نیست، بلکه اعلام فاجعه بزرگی است که در راه است، زیرا این کاهش تنها ناشی از رکود حاکم در بخش مسکن و فعالیت‌های وابسته است.
– به نظر شما چرا مردم نرخ تورمی را که دولت اعلام می‌کند احساس نمی‌کنند؟
زیرا در حال حاضر آنچه به عنوان نرخ تورم از سوی دولت اعلام می‌شود، نرخ دفتری تورم است، نه تورم واقعی یا تورم منهای رکود بخش مسکن که درسبد محاسبه تورم بیشترین وزن را دارد. در حال حاضر قیمت گوشت بیشتر از کیلویی 50 هزار تومان است ودر سایر اقلام نیز قیمت مایحتاج مورد نیاز مردم دو برابر شده است. این در حالی است که دولت می‌گوید نرخ تورم پایین آمده است، اما همه ما شاهد کاهش متوسط قدرت مالی مردم هستیم. نکته درخور توجه در این خصوص این است که کاهش متوسط نرخ تورم ناشی از رکود مسکن است و نه جز این. زیرا بنا به اشاره در سنجش نرخ تورم، زمین و مسکن پر وزن ترین کالا در سبد کالایی مورد محاسبه است که در حال حاضر در رکود است لذا سبب شده است نرخ تورم کاهش نشان دهد. در حالی که چنانچه ارقام مسکن را از سبد محاسباتی خارج کنیم آن وقت ملاحظه خواهد شد که نرخ تورم چند درصد است‌، 10 یا 30 درصد گفته می‌شود که دربخش مسکن 163 حرفه همراه است و به دلیل رکود مسکن، بسیاری از فعالیت‌های مربوط نیز راکد شده و اینها همه سبب شده است نرخ تورم از نظر دفتری کاهش نشان دهد. این درحالی است که تورم معیشتی مردم نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش یافته است.
– نظر شما در مورد لایحه بودجه 97 چیست؟
من از بودجه 97 کل کشور واقعا سر در نمی‌آورم، چراکه تعاریف بودجه‌ای در این بودجه به شکل دیگری نمایان شده است و به کلی تغییر کرده است. بودجه کل کشور در واقع دستورالعمل خرج و دخل یا درآمد و هزینه دولت است. اما مدت‌هاست که درآمد به منابع و هزینه به مصارف تبدیل شده است. و این به این معناست که اگر منابعی وجود داشت، خرج می‌شود و اگر نداشت، امکان خرج کردن وجود ندارد. بنابراین «شد شد، نشد نشد». اما زمانی که به جای منابع، درآمد آورده شود یعنی اینکه درآمد باید حسب قانون تحصیل شود و هزینه‌ها از محل آن تامین و انجام شود. یا ارقام کلانی که بایستی از محل صدوراوراق قرضه و اسناد خزانه تحصیل شود و عنوان شده است چنانچه اوراق به فروش نرسید بابت بدهی دولت به طلبکاران در اختیار آنان‌ گذاشته خواهد شد! و‌.‌..
– با توجه به اینکه رییس‌جمهور لایحه بودجه 97 را با هدف فقرزدایی ارائه کرده‌، به نظر شما این بودجه تا چه میزان می‌تواند در جهت فقرزدایی عمل کند؟
به نظر من با این بودجه آنچنان که ارائه شده نمی‌توان فقرزدایی کرد‌. لایحه بودجه به نحو مورد پیشنهاد به دور از هرگونه تردید فقرآفرین و فسادبرانگیز خواهد بود‌. زیرا صرف نظر از موارد زیاد‌، بیشترین موضوع مورد بحث در بودجه‌، مبحث یارانه‌هاست که دولت می‌گوید ما نمی‌دانیم به چه کسانی باید یارانه ندهیم. در حالی که باید در این خصوص به دولت گفت «شما قرار نیست بدانید به چه کسانی نباید یارانه بدهید بلکه باید افرادی را که نیاز به یارانه دارند، شناسایی کنید»‌. به نظر من تعبیری که دراین زمینه دولت به کار می‌برد، به نوعی لطیفه یا جوک بیشتر شبیه است، مثل اینکه بگوییم برای اینکه دارو بدهیم، ابتدا باید ببینیم چه کسانی مریض نیستند تا به آنها دارو ندهیم.
واقعیت امر این است که به‌طور حتم دو گروه اصلی به دریافت یارانه نیاز دارند.گروه اول، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی و گروه دوم هم آنهایی که معاف از پرداخت مالیات هستند، اعم از اینکه حقوق بگیر باشند یا بیکار (یعنی افرادی که زیر یا در خط فقر هستند). اما با وجود اینکه افراد نیازمند به یارانه کاملا مشخص هستند‌، دولت سال‌هاست که می‌گوید ما نمی‌توانیم به حساب همه مردم ورود کنیم و ببینیم چه کسانی به یارانه نیاز ندارند. در حالی که این هم بیش از یک شعار نیست‌، زیرا دولت از طریق بانک مرکزی به همه حساب‌ها ورود دارد.
البته بخشی از چالش‌های مربوط به چگونگی پرداخت یارانه دلایل سیاسی دارد و خط قرمز دولت‌ها محسوب می‌شود چراکه دولت می‌داند در صورتی که یارانه برخی گروه‌ها را قطع کند، مورد بی‌مهری آنها قرار می‌گیرد. این درحالی است که دولت‌های نهم و دهم باپرداخت یارانه به بازنشسته‌ها توانستند رای اگر نه همه اما بسیاری از آنان راکسب کنند. ناگفته نماند که محمود احمدی‌نژاد معتقد بود که یارانه ارثیه پدری همه مردم است و حتی کسانی که ماهانه میلیون‌ها تومان درآمد دارند‌، یارانه به آنها هم تعلق می‌گیرد و من از آن زمان تاکنون بارها به مناسبت‌های گوناگون اعلام کرده‌ام که با شیوه‌ای که درمورد پرداخت یارانه‌ها در پیش گرفته شده، نه تنها فقرزدایی صورت نمی‌گیرد بلکه جز افزایش فساد و اتلاف منابع حاصلی در پی نخواهد داشت.
– آیا دولت می‌تواند به دور از وعده وعید‌ها‌، فقر را کاهش دهد؟
کاهش فقر مستلزم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کنترل تورم است. چنانچه دولت در پی کاهش فقر باشد، خوب می‌داند که لازمه کار شکوفایی اقتصادی است‌. شکوفاسازی اقتصادی نیز که ایجاد فرصت‌های شغلی را در خود دارد در گرو وجود منابع مالی لازم است. در صورت انجام چنین امری، تردید نیست که کشور ما با برخوردار بودن از انواع منابع و امکانات بالقوه و بالفعل می‌تواند شاهد کاهش فقر باشد. نخستین گام در این راه‌، واقعی سازی قیمت‌هاست. در صورت پذیرش این امر،روشن است که قیمت حامل‌های انرژی و سوخت نیز افزایش پیدا می‌کند. افزایشی که بایستی کلا به خزانه واریز شود. در این صورت با تقویت نظام مالیاتی کشور (اخذ مالیات ازانواع درآمدهای اتفاقی و کلیه دادوستدها) خزانه دولت از لحاظ مالی چنان تقویت خواهد شد که با استفاده از بخشی از منابع مالی به دست آمده از این طریق، و جایگزین کردن پرداخت نقدی یارانه بتوان با کاهش هزینه زندگی مشمولان دریافت یارانه‌، گروه‌های دیگری همچون بازنشستگان، معلولان واز کارافتادگان را نیز تحت حمایت قرار داد.
ناگفته نماند که همزمان یا در امتداد این فرآیند انجام اقدامات دیگری از جمله واریز درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها به خزانه‌، وجوه انباشته شده هزینه‌زا نزد برخی دستگاه‌ها یا تسهیلات پرداختی به شرکت‌های انتفاعی دولتی و شیوه بازپرداخت آنها و‌.‌.‌. ضرورت دارد،که در فرصت مناسب به آنها اشاره خواهد شد.
– چرا فکر می‌کنید با توجه به این وضعیت بد معیشتی‌، دولت نباید به مردم یارانه بدهد؟
من به هیچ‌وجه فکر نمی‌کنم نباید به گروه‌های در خط فقر و زیر خط فقر یارانه پرداخت. درست برعکس حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر که منظور افراد و خانوارهای در خط فقر و زیر خط فقر هستند، از جمله وظایف اولیه دولت است. شاید سن شمایاری نکند، اما بد نیست بدانید که اندیشه و فکر پرداخت یارانه در یکی از سال‌های دهه 70 در اتاق بازرگانی ایران شکل گرفت وبه دولت منتقل شد و من هم در آن زمان مشاور عالی اقتصادی اتاق و رییس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بودم و در کنار مهندس خاموشی در ارائه آن سهیم. مخالفت من با قانون و نحوه و چگونگی اجرای آن است، زیرا نحوه پرداخت یارانه به نحو مورد عمل اتلاف منابع و فسادبرانگیز است، به همین منظور برای جلوگیری از هرگونه بداخلاقی، دولت نباید پول نقد را به افراد مشمول این کمک‌های مالی بلاعوض بدهد بلکه بنا به اشاره پرداخت نقدی یارانه باید با کاهش هزینه زندگی جایگزین شود. آن هم برای افرادی که در یا زیر خط فقر هستند‌. به این صورت که‌ با صدورکارت‌های رایگان حمل‌و‌نقل درون‌شهری و برون‌شهری با 50 درصد تخفیف‌، بیمه و درمان رایگان، تحصیل رایگان حداقل دو فرزند از مقطع پیش دبستانی تا دانشگاه‌ و استفاده از واحدهای فروش نرفته مسکن مهر و واحدهای ارزان قیمتی که باید دولت با کمک شهرداری‌ها و نیکوکاران ایجاد کند و به صورت اجاره در اختیار این افراد قرار دهد مورد اقدام قرار گیرد نه با پرداخت نقدی یا کالایی که هردو جز اتلاف منابع و ایجاد فساد حاصلی در پی نخواهد داشت. اما چنانچه به این نحو در دستور کاردولت قرار گیرد، فسادی نیز به وجود نخواهد آمد و کسانی که واقعا به کمک دولت نیاز دارند، مورد حمایت قرارخواهند گرفت. ضمن اینکه تنها هزینه حمل‌ونقل رایگان این افراد بیش از 45 هزار تومان یارانه نقدی ماهانه آنها خواهد بود‌.
– با وجود اینکه دولت بارها وعده تک‌نرخی کردن ارز را مطرح کرده‌، چرا نتوانسته در این خصوص کاری انجام دهد؟
به نظر من، تا زمانی که اقتصاد دولتی دستوری در کشور حاکم است، هیچ نیرویی نمی‌تواند ارز را تک‌نرخی کند.آن هم با این حجم نقدینگی در جریان‌، میزان ارز دراختیار وعطش ایجادشده برای تبدیل پس‌اندازها به ارز. البته باید یادآورشدکه تنها محمود احمدی‌نژاد بود که توانست با به تاراج دادن منابع مالی کشور و عرضه دلار هزار تومانی، چند سالی فاصله ارز رسمی و آزاد را تا حدودی کاهش دهد، که عاقبت آن را نیز همه شاهد بودیم اما در حال حاضر چنین کاری دیگر شدنی نیست. بنابراین نرخ ارز به صورت طبیعی رو به افزایش است‌، روندی که معنای آن کاهش قدرت خرید پول ملی است‌. بی تردید ادامه روال کنونی مانع افزایش قیمت ارز نخواهد شد.
– به نظر شما پشت پرده بازار ارز چیست؟
اگرچه برخی گروه‌ها و فعالان اقتصادی از حدود یک سال قبل دلار پنج هزار تومانی را پیش‌بینی کرده بودند، اما واقعیت این است که بازار ارز پشت پرده خاصی ندارد چراکه هرچند تعیین قیمت ارز از جمله وظایف یا تنها در صلاحیت بانک مرکزی است‌، اما به نظرمن در شرایط فعلی، یعنی با میزان نقدینگی و ارز در اختیار‌، قیمت ارز واقعی است و می‌تواند گران‌تر هم باشد.
در حال حاضر برخی مسوولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور با ذهنیت اقتصاد دولتی می‌خواهند قوانین مربوط به اقتصاد‌های آزاد را در کشور ما پیاده کنند که نتیجه آن جز نابسامانی‌های اقتصادی که در شرایط فعلی در آن گرفتار شده ایم نخواهد بود. برای مثال اعلام می‌کنند که هرچه قیمت ارز افزایش پیدا کند، صادرات غیرنفتی نیز بیشتر می‌شود، باید از آنها پرسید در کجا و در چه کشوری با اقتصاد وارداتی این کار شدنی است؟
– چرا دولت هر تصمیمی برای کنترل بازار ارز اتخاذ می‌کند، بازار به هم می‌ریزد؟
در حال حاضر برخی از مسوولان که در اقتصادهای آزاد دنیا درس خوانده‌اند‌، می‌خواهند همان فرمول‌ها و نسخه‌های جاری در اقتصاد آزاد را در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی ایران پیاده کنند. کاری که به هیچ روی شدنی نیست. از این رو با وجود اینکه ما ظاهرا به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم، یعنی اقتصاد ما به کار مضاعف یا بیشتر و رفاه کمتر نیاز دارد‌، سطح زندگی برقرار به ویژه در کلانشهرها با توان اقتصادی مردم نمی‌خواند. از این رو دچار اقتصاد ریاضتی شده ایم. به‌طور کلی باید بگویم این سطح زندگی‌ای که در کشور و به خصوص در تهران وجود دارد، متناسب با وضعیت ما نیست بلکه متناسب با اقتصادی است که 30 تا 35 هزار دلار درآمد سرانه دارد. از این رو در شرایط فعلی، طبقه متوسط جامعه که از آنها به عنوان طبقه مولد و شریف‌ترین طبقه جامعه یاد می‌شود‌، در خط فقر یا زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
واقعیت این است که سیاست‌های جاری در اقتصاد کشورهای با اقتصاد آزاد و صادرات محور‌، برای اقتصاد ایران که دولتی‌ و دستوری است هرگز کاربرد ندارد. اقتصاد کشور ما اقتصادی وارداتی است‌. اگر اشتباه نکنم با 60 میلیارد دلار واردات‌، تنها 20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم‌. بنابراین ارز ارزان برای اقتصاد ما به مراتب بهتر از ارز گران است.
آیا دولت می‌تواند جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد؟
بله. من معتقدم در کشوری که 80 درصد اقتصاد آن در دست دولت است، چنین کاری شدنی است‌. اگرچه در اقتصاد اروپا و آمریکا نمی‌توان چنین اقداماتی را انجام داد چراکه اقتصاد آنها آزاد است. اما در کشوری مثل ایران که اقتصاد دستوری دولتی در آن حاکم است، دولت می‌تواند جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد‌، اما با توجه به اینکه منافع برخی اشخاص تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، این کار را انجام نمی‌دهند و اعلام می‌کنند که با بگیر و ببند نمی‌شود جلوی افزایش قیمت ارز را گرفت. اما سوال من در این باره این است که چطور دولت هر اقدامی راکه مایل است بدون مشورت و دستوری انجام می‌دهد اما این یک کار را نمی‌تواند انجام دهد و می‌گوید نمی‌توان نرخ ارز را دستوری تعیین کرد. باید برای مدتی دادوستد آزاد ارز، خروج ارز، ورود کالاهای غیر ضرور‌، حتی بدون انتقال ارز و.‌.‌. ممنوع اعلام شود‌. میزان ارز در اختیار براساس برنامه‌ای مشخص تخصیص داده شود و برگشت ارز حاصل از صادرات اجباری اعلام شود و‌.‌.‌.
واقعیت این است که دولت به راحتی می‌تواند جلوی گرانی ارز را بگیرد‌، اما به هر دلیل به گونه‌ای جدی آماده ورود به این بحث نیست.معنای عرضه روزانه ارزبه دلال‌های ارز مع‌الواسطه صراف‌ها چیست ؟وچرا؟
با توجه به افزایش نرخ ارز‌، چه سرنوشتی در انتظار پول ملی کشور است؟
رییس بانک مرکزی یا بانک ناشر اسکناس، در کلیه کشورها یک وظیفه اصلی بیشتر ندارد و آن هم حفظ ارزش پول ملی یاحفظ قدرت خرید آن است. اما در حال حاضر بانک مرکزی بیشتر درگیر چک، سفته و بازی با اوراق قرضه است. در حالی که ارزش پول ملی ما روز به روز کاهش می‌یابد. و به گفته معجزه گران اقتصاد آلمانِ بعد از جنگ جهانی دوم، کاهش قدرت خرید پول ملی جنایتی اقتصادی است که قابل جبران نیست اما واقعیت این است که برای حفظ و نگهداری ثبات قدرت خرید پول، ما نیاز داریم تا در جامعه و کشوری قانونمند زندگی کنیم زمانی که جامعه قانونمند نیست و به قانون عمل نمی‌شود، بلایی به سر اقتصاد می‌آید که در حال حاضر به سر اقتصاد ما آمده است.
به نظر شما بانک مرکزی با انتشار «اوراق ارزی» می‌تواند بازار ارز را کنترل کند؟
این طرح، برای کاهش نرخ برابری ارز طرح مناسبی نیست و به جرات می‌توان گفت که صاحبان سرمایه خارجی از آن استقبال نخواهند کرد اما به‌طور قطع برای آن دسته از افرادی که پول و سرمایه در خارج از کشور دارند قابل توجه است و از طریق بانک‌های خارجی می‌توانند اوراق تضمین شده دولت را با چندین برابر سود جاری درخارج خریداری کنند اما اینکه دولت صرفا و با اتکاء به این طرح مشکل بازار ارز را حل کند‌، به نظرم امکان‌پذیر نیست.
چندین سال پیش صادرکنندگان، پیمانی را به نام پیمان ارزی با بانک مرکزی امضا می‌کردند که براساس آن، ناچار بودند تا ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و به بانک مرکزی بفروشند. اما حالا چنین پیمانی وجود ندارد. به نظر شما برگرداندن پیمان ارزی می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با سوداگری در بازار ارز باشد؟
بله تاحدودی، واقعیت این است که قبل از انقلاب هم، تجار مکلف بودند پول جنسی را که صادر می‌کنند، از طریق شبکه بانکی به کشور برگردانند‌. بعد از انقلاب هم مدتی صادرکنندگان مکلف به سپردن پیمان ارزی بودند. در آن زمان اگر تا ظرف شش ماه ارز حاصل از صادرات به حساب بانک واریز نمی‌شد، صادرکننده دیگر اجازه صادرات نداشت چراکه در آن زمان پولی در کشور وجود نداشت و منابع مالی و سرمایه به این شکل در کشور باقی می‌ماند. اما در سال‌های بعد از انقلاب دیری نپایید که پیمان ارزی لغو شد و در نهایت این کار منجر به خروج سرمایه از کشور شد. به عنوان مثال در حال حاضر اگر صادرکننده‌ای یک میلیارد یورو هم از طریق صادرات به دست بیاورد، گویی لازم نیست آن را به خزانه واریز کند بلکه می‌تواند این منابع مالی را به هر حسابی که بخواهد در بانک‌های خارجی منتقل کند بنابراین به صورت کلی صادرکنندگان صادرات انجام می‌دهند اما پول آن را به کشور نمی‌آورند و به حساب‌های خارجی خود واریز می‌کنند. به این معنا که سرمایه به صورت کالا صادر می‌شود اما وجوه حاصل از آن به کشور برنمی‌گردد.
اما دولت باید به این سوال پاسخ دهد که مگر خروج ارز از کشور بیش از یک مقدار مشخص ممنوع نیست؟ پس چطور رقم‌هایی همچون سه هزار میلیارد تومان و‌.‌.‌. از کشور خارج می‌شود و به ویلاهایی در دوبی، ونکوور، جنوب فرانسه و‌.‌.‌. تبدیل می‌شود؟
به نظرم دولت نمی‌تواند ادعا کند که از خروج سرمایه از کشور بی‌خبر است یا نمی‌تواند آن را رصد کند چراکه سرمایه یا از طریق بانک، یا صرافی‌ها و یا صادرات کالا انجام می‌شود و نه جز این (صرافی‌های رسمی شماره ملی همه افرادی که به آنها مراجعه می‌کنند را در اختیار دارند.)
با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ می‌دهد آیا امیدی به جذب سرمایه‌گذار خارجی هست؟
در کشوری که سود تسهیلات 24 تا 30 درصد است و شرایط سرمایه‌گذاری آنچنان که باید و شاید مهیا نیست و به دلیل کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی ناشی از تورم واقعی، با فرار سرمایه دست به گریبان است چگونه ممکن است سرمایه‌گذاری در معنای واقعی آن انجام شود؟ اگر به هر دلیل سرمایه‌گذار خودی سرمایه‌گذاری نمی‌کند به کدام دلیل فکر می‌کنید، با وجود اینکه ما یکی از پیشرفته‌ترین قانون‌های جذب سرمایه را در اختیار داریم سرمایه‌گذار خارجی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران باشد. اگر دولت به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی است، اول باید شرایط سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران بومی فراهم کند در آن صورت سرمایه‌گذار خارجی هم جذب خواهد شد. در حال حاضر بانک‌ها با همین سود بالای بانکی هم به هرکسی وام نمی‌دهند و پروسه سخت و دشواری را برای این منظور لحاظ کرده‌اند. بنابراین، کسی با این شرایط نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند‌.
در مورد اقدامات اتاق مشترک ایران و انگلیس در زمینه افزایش مبادلات تجاری دو کشور توضیح دهید. آیا اتاق بازرگانی ایران و انگلیس موفق شده است مشکلات بانکی تجار را حل کند؟
کاری را که اتاق مشترک ایران و انگلیس انجام داده و می‌دهد این است که در رابطه تنگاتنگ با اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران که همتای انگلیسی اتاق ایران و انگلیس است‌، در حد ممکن مسایل و مشکلات اعضا را در دادوستد با انگلیس برطرف کند، پذیرای هیات‌های بازرگانی – سرمایه‌گذاری آنها باشیم از امکانات آن اتاق برای یافتن طرف کاری برای اعضای خود استفاده کند، هرگاه هیاتی به انگلیس می‌بریم یا به بازدید از نمایشگاهی می‌رویم با دعوت آن اتاق از اعضایش جلسه گردهمایی با اعضای خودمان برقرار کنیم‌، اخذ ویزا برای اعضا را تسهیل کنیم، با بخش اقتصادی سفارت و موسسه‌های اقتصادی انگلیس در تماس باشیم‌ و در صورت بروز مشکل بانکی‌، گمرکی‌ یا هر مساله دیگری اعضا را یار و مدد باشیم اما مساله کنونی بانکی با آنکه رییس اتاق همتای انگلیسی ما یکی از لردهای باسابقه‌، وزیر خزانه‌داری خانم تاچر و نماینده نخست‌وزیر انگلیس در مورد مسایل بازرگانی با ایران است، او با وجود کوشش درخور توجه وی کاری انجام نشده، چه مساله و مشکل بانکی بیش از آن که اقتصادی باشد سیاسی و دور از وظایف اتاق است‌. با این حال در مورد برخی بانک‌ها اقداماتی در شرف انجام است. به هر روی باید یادآور شوم که ما با انگلیس هیچ‌گونه مشکلی نداریم. تنها مشکل صدور آسان ویزا برای ورود بازرگانان و سرمایه‌گذاران انگلیسی به ایران است که پیگیر تسهیل آن هستیم. به هر روی در مورد حل مشکل بانکی کنونی، نه تنها اتاق مشترک بلکه دولت انگلیس هم نمی‌تواند کاری انجام دهد چراکه اقتصاد این کشور، اقتصادی آزاد است و دستورات دولت را اجرا نمی‌کنند. آنها بیشتر کاری را انجام می‌دهند که برای آنها مشکل ایجاد نکند. مشکلات بانکی مساله‌ای کلان است که به آمریکا مربوط می‌شود. به این معنا که با توجه به سهامدار بودن آمریکایی‌ها در بانک‌های انگلیس، بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های خود با کشورهایی مثل ایران نیاز به اجازه از آمریکا دارند و از جریمه‌های میلیاردی آمریکا می‌هراسند. از این رو، برای ارتباط بانکی با ایران، نمی‌توانند دست از پا خطا کنند.
ماجرای 450 میلیون پوندی که ایران از انگلیس طلب دارد، به کجا رسید آیا در این خصوص اتاق مشترک اقدامی کرده است؟
اتاق مشترک وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و مشکلات سیاسی و همچنین مشکلاتی از این دست باید توسط دولت پیگیری شود اما وظیفه اتاق مشترک نیز این است که هر گاه دولت از مذاکره و جلو رفتن باز ماند، به شیوه خودش وارد مذاکره شود البته به درخواست دولت. ناگفته نماند که اتاق از طریق همتای انگلیسی خود در لندن در حد امکان اقداماتی در این خصوص انجام داده است که رسانه‌ها هم تاحدودی آن را اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
به نظر می‌رسد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا درنهایت به نفع آن کشور باشد. حتی با هزینه زیادی که باید پرداخت کند اما در مورد تاثیر «برگزیت» بر روابط تجاری ایران و انگلیس، برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان، براین باورم که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع ایران است چراکه در حال حاضر اتحادیه اروپا و انگلیس به صورت جداگانه برای حضور در بازار ایران تلاش می‌کنند. به بیان روشن‌تر اتحادیه اروپا اکنون به دو قسمت تبدیل شده است‌. هر کدام جداگانه برای افزایش همکاری با ایران با هم در رقابتند. بنابراین در نهایت می‌توان گفت این موضوع به نفع کشور ما خواهد بود. ناگفته نماند که در شرایط فعلی انگلیس برای کار با ایران تمام تلاش خود را انجام می‌دهد و مشکلی هم جز صدور ویزا برای اتباعش با این کشور ندارد‌ جز مساله بانکی که البته آن هم قابل تحمل است و در هر حال برطرف خواهد شد. آیا بعد از برجام سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی انگلیس در ایران انجام شده یا اینکه رفت و آمدها صرفا در حد فاینانس بوده است؟
در کشوری که به علت نوسانات نرخ ارز، تورم و نبود ثبات اقتصادی حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم تمایل یا امکان سرمایه‌گذاری ندارند، چطور توقع دارید خارجی‌ها بیایند و به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کنند؟ برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند اما به دنبال اتفاقات اخیر، نه تنها این ریسک کاهش پیدا نکرده است بلکه باعث شده سرمایه‌گذاران بیشتر عقب‌نشینی کنند.
چشم‌انداز روابط تجاری و اقتصادی ایران و انگلیس را چطور می‌بینید؟
انگلیس از قدیمی‌ترین طرف‌های بازرگانی ایران است و به جرات می‌توان گفت انگلیس تنها کشوری است که در طول تاریخ هیچگاه روابط بازرگانی خارجی آن با ایران قطع نشده است‌. اما ازآنجا که اقتصاد انگلیس اقتصادی آزاد است، مادام که اقتصاد ایران دستوری و دولتی باشد و بخش خصوصی ما برای تعامل با شرکت‌های انگلیسی از توان چندانی برخوردار نباشند توسعه روابط اقتصادی دو کشور درحد انتظار نخواهد بود‌. البته باتوجه به رفت‌وآمدها و گفت‌وگوهای متبادله میان تجار دو کشور به نظر می‌رسد با اولین گشایشی که در امور سیاسی منطقه ایجاد شود روابط اقتصادی دو کشور نیز درسطح درخور توجهی رو به شکوفایی خواهد رفت. به باور من بر خلاف تصور، انگلیس و آمریکا به توسعه روابط اقتصادی با ایران علاقه ویژه دارند. البته این علاقه دلیل ارادت آنها به ما نیست بلکه منافع زیادی که موقعیت جغرافیایی‌، اقتصادی ایران درسطح منطقه برای آنها دارد بیش از همه مشوق آنان برای توسعه روابط با ایران است. اما باید توجه داشت که ما برای بهره‌گیری از این ویژگی نیاز به داشتن دولتی چابک، آگاه به امور، هوشمند و پاکیزه داریم که بتواند پاسخگوی مسایل باشد‌. به‌طور نمونه در حالی که به دلایل زیاد در شرایط کنونی لازمه ‌برقراری و توسعه روابط اقتصادی دو کشور، تقویت بخش خصوصی و در نخستین گام اجرای سیاست‌های اصل 44 است، دولت بتواند کمر همت به اجرای آن بسته و بسان دولت‌های سابق ولاحق و اتاق بازرگانی ایران که تاکنون هیچ قدمی دراین زمینه برنداشته‌اند عمل نکند.
زمانی که آقای نهاوندیان به ریاست‌جمهوری راه پیدا کرد، قول داد از جایگاه بخش خصوصی در دولت دفاع کند. به نظر شما تا چه حد این وعده تحقق یافت؟
پرسش این است که آیا منظور آقای نهاوندیان از توجه و کمک به فعالان بخش خصوصی این بود که فعالان اقتصادی به بیان روشن‌تر دارندگان کارت بازرگانی را ناچار به پرداخت معادل سه درصد عملکرد خود به اتاق بازرگانی کند؟ به باور من آقای نهاوندیان نه تنها کمکی به بخش خصوصی نکرد بلکه علاوه بر بلایی که با برقراری قانونی پرداخت سه در هزار عملکرد دارندگان کارت بازرگانی به بازرگانان، تولید و صادرات کشور وارد کرد، قانونمندی اتاق را خدشه‌دار و ذهنیت اقتصاد دولتی را با فربه کردن اندام اتاق، جایگزین تفکرخصوصی کرد‌. به‌طور کلی بنده براین باورم که صحبت‌ها و اظهارنظر‌های ایشان به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور، نه تنها به سود بخش خصوصی نیست، بلکه به سوداقتصادکشور هم نیست.
به نظر شما اتاق بازرگانی فعلی به وظایف خودش به درستی عمل می‌کند؟
خیر. براساس اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و همچنین رهنمود‌های بالاترین مقام نظام، دولتی‌ها بایست از هر نظر از جمع فعالان بخش خصوصی خارج شوند اما در حال حاضر حدود 20 نفر از اعضای اتاق بازرگانی همچنان دولتی هستند‌. بنابراین این سوال وجود دارد که چرا با وجود تاکیدات فراوان در این خصوص، اتاقی‌ها برای خروج نمایندگان دولت از اتاق بازرگانی اقدامی انجام نمی‌دهند در حالی که اتاق بازرگانی متعلق به فعالان بخش خصوصی است؟ واقعیت این است که بسیاری از معضلات اقتصادی کشور‌، ریشه در فساد دارد که علت همه آنها نیز به بی‌توجهی به قانون برمی‌گردد. با وجود اینکه دولت نباید در چنین دستگاه‌هایی حضور داشته باشد، هنوز این اتفاق نیفتاده و نمایندگان دولتی به عنوان عضو هیات نمایندگان در اتاق بازرگانی حضور دارند چراکه فعالان اتاق بازرگانی تمایل دارند که در این زمینه به قانون عمل نکنند و با نمایندگان دولت به هر دلیل در تماس نزدیک باشند.
علاوه بر این باید به این نکته اشاره کرد که اتاق بازرگانی براساس آنچه در قانون اتاق تعریف شده است، دارای دو وظیفه مشخص است. یکی کمک به توسعه اقتصادی کشور از طریق دادن مشورت به قوای سه‌گانه که در قانون هم به صراحت بیان شده است. دیگری حمایت از اعضای اتاق بازرگانی از جمله دریافت مطالبات‌شان از دولت و‌.‌.‌. و همچنین ملزم کردن آنان برای عمل به قانون. اما در حال حاضر با آنکه جایگاه اتاق در تهیه و تدوین مقررات اقتصادی مشخص شده است اتاق بازرگانی نه تنها نقشی در سیاستگذاری‌های اقتصادی ندارد بلکه براساس آنچه در قانون مشخص شده، در جایگاه واقعی خودش قرار ندارد.
علاوه بر آنچه گفته شد، یکی دیگر از وظایف اتاق این است که در زمینه حضور هیات‌های خارجی در ایران و همچنین تسهیل سفر فعالان بخش خصوصی به خارج از کشور، فعالیت کند و دست فعالان اقتصادی را در دست همتایان خارجی شان بگذارد. همچنین اطلاعات تجاری مورد نیاز برای افزایش مبادلات تجاری، ومبادله هیات‌های تجاری، در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. اما متاسفانه در این زمینه نیز اقدامات انجام شده حاصل چندانی نداشته است.
– دلیل اینکه فعالان اتاق بازرگانی تمایلی به بیرون راندن دولتی‌ها از اتاق ندارند، چیست؟
علت بی‌توجهی اتاقی‌ها به این قانون این است که حضور دولتی‌ها در اتاق بازرگانی به نفع آنهاست و فعالان بخش خصوصی از این طریق می‌توانند برخی از کارهای خود را با دردسر کمتری انجام دهند. به همین دلیل است که حتی برخی فعالان اقتصادی برای حضور به عنوان عضو هیات نمایندگان در اتاق بازرگانی نیز چند صد میلیون هزینه می‌کنند تا در انتخابات اتاق بازرگانی رای بیاورند. در حالی که اتاق بازرگانی مطلوب اتاقی است که هیات نمایندگان آن متشکل از تجار مجرب، خوشنام و موفق باشد و انتخابات آن رسانه‌ای نشود که حاصل آن جز فساد فراگیر و همه جانبه نخواهد بود
– به نظر شما سیستم رای گیری اتاق بازرگانی و انتخابات آن نادرست است و شما مخالف آن هستید؟
بله. چنین انتخاباتی شایسته اتاق بازرگانی نیست چراکه به عقیده بنده، برای انتخابات اتاق‌های بازرگانی نباید تبلیغات رسانه‌ای انجام داد بلکه باید فعالان بخش خصوصی به دنبال بهترین و تواناترین اشخاص برای حضور در هیات نمایندگان اتاق و بر عهده گرفتن ریاست اتاق بازرگانی باشند و او را به اتاق بیاورند. در دنیا نیز روال کار این گونه است که کسی با تبلیغات و بدون داشتن صلاحیت‌های لازم به صدراتاق‌ها ورود نمی‌کند. اما در کشور ما برخی افراد‌، چند صد میلیون تومان هزینه می‌کنند تا وارد اتاق شوند و این نشان می‌دهدکه ورود به اتاق برای آنها همراه با سود به مراتب بیشتری است. البته این به هیچ روی به این معنا نیست که افرادی که در اتاق بازرگانی هستند، صلاحیت ندارند، بلکه منظوراین است که قانون وشیوه اداره اتاق از نظر من به معنای واقعی کلام ناراست ومستلزم بازنگری فوری است‌.
واقعیت این است زمانی که انتخابات با تبلیغات رسانه‌ای و با هزینه همراه می‌شود، به این معناست که پشت آن فساد وجود دارد و در نهایت در این زمینه زد و بندهایی انجام می‌شود. در این میان باید به این نکته توجه داشت که ملاقات با مسوولان دولتی و برقراری ارتباط با آنها در حالت عادی کار چندان ساده‌ای نیست اما زمانی که فعالان اقتصادی به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در اتاق حضور پیدا می‌کنند، می‌توانند طی نشست‌های مختلف نمایندگان دولت را ملاقات کرده و حتی با اشخاصی مثل معاون وزیر خوش‌وبش کنند. از این رو برای اینکه برای ملاقات با دولتی‌ها هفت خوان رستم را طی نکنند، برای حضور در اتاق به تبلیغات روی می‌آورند.
– چرا شما با کارت بازرگانی مخالفید؟
باید یادآور شوم که به تحقیق در هیچ کشوری جز ایران صادرات کالا و خدمات مستلزم داشتن کارت بازرگانی و پرداخت هزینه گزاف سالانه به اتاق، دولت و این اواخر سه در هزار عملکرد دارندگان کارت، صرف‌نظر از فساد بر انگیز بودن آن وجود ندارد‌. هزینه‌های ناشی از صدور کارت بازرگانی بنا به اشار تحمیل بر هزینه تولید و به تبع آن افزایش نهایی تولید و مانعی فراراه تولید است‌ آن هم به نحوی که تولیدات بومی ما حتی در داخل کشور قادر به رقابت با کالاهای مشابه وتولید خارج نخواهد بود تا چه رسد به صدور به خارج.
قابل تامل اینکه تکرار می‌کنم در هیچ جای دنیا حتی در کشورهای عقب مانده برای تجارت خارجی، کارت بازرگانی وجود ندارد. تنها کارت عضویت در اتاق بازرگانی معرف تاجر بودن آنان است و نه جز این. از این‌رو بارها پیشنهاد کرده‌ام که کارت بازرگانی باید با کارت عضویت جایگزین شود.
– حرف خاصی دارید که بیان کنید؟
باید پذیرفت که زندگی به سبک فعلی و با اختلاف طبقاتی موجود، مناسب کشوری مانند ایران نیست. بنابراین باید استاندارد زندگی در ایران مورد توجه قرار بگیرد. برای این منظور ضرورت دارد که صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت رقابت‌پذیری، تولید با کیفیت و با قیمت مناسب، ثبات اقتصاد و‌… در دستور کار قرار گیرد اما با وضعیتی که دولت و اتاق بازرگانی در آن قرار دارند، کاری پیش نمی‌رود. بنابراین ما برای دستیابی به توسعه اقتصادی و افزایش رفاه زندگی جامعه چاره‌ای جز کوچک‌سازی دولت نداریم چراکه دستیابی به توسعه اقتصادی با وجود خصولتی‌ها و همچنین اقتصاد متمرکز دستوری دولتی امری محال است که سابقه‌ای هم از آن سراغ نداریم. به گفته سعدی، چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن که می‌گویند ملاحان سرودی/ اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد، خشک رودی.

Comments are closed.