جهان صنعت/ « حیثیت‌زدایی از پول ملی » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم دکتر امیرهوشنگ امینی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

از نخستین سال‌های بعد از تغییر ساختار اداری/سیاسی کشور تاکنون، دولت‌ها در مجموع بنا به توصیه مشاوران اقتصادی خود و برخی دست‌اندرکاران تولید و تجارت، برای پوشش کسری بودجه سالانه کل کشور سازوکار کاهش ارزش برابری ریال، یا روشن‌تر کاهش قدرت خرید پول ملی را با افزایش حجم نقدینگی به کار گرفته‌اند، بی‌آنکه به پیامدهای آن توجه داشته یا از آن آگاه باشند و بدین‌سان موجبات تشدید تورمی سامان برانداز را فراهم آورده‌اند‌. نگارنده در همان آغاز کار با ملاحظه فرآیند برقرار از پیامدهای ناشی از کاهش قدرت خرید پول ملی، به ویژه توصیه‌های ناراست برخی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، روسای اتاق بازرگانی ایران و مشاوران اقتصادی آنان مبنی بر اعمال برخی روش‌های ویژه اقتصادهای آزاد یا اقتصادهای صادراتی در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی، آن هم با استدلال‌هایی به دور از رعایت هرگونه اصول و مبانی علم اقتصادسیاسی و در نهایت بی‌توجه به آثار مخرب و سامان‌برانداز آن براقتصاد کشور، رفتار نسنجیده و مخرب خود را توجیه و اعمال و توصیه می‌کردند‌، آگاه بودم تا جایی که در سال ١٣٧٢با نشر برگردان نوشته‌ای از پروفسور دکتر ارهارد، وزیر اقتصاد آلمان فدرال در دولت آدنائور و سپس صدراعظم آلمان، پیامد فرود اقتصاد کشور درازنای تورم را، با تکیه برنظر اقتصاددانی که به خالق معجزه اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم شهرت دارد به کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور البته با ذکر پیام اصلی آن مبنی بر اینکه: «برخی براین باورند که لازمه توسعه اقتصادی تورم است، درست نیست، لازمه برخوردارشدن از توسعه اقتصادی حفظ ثبات پول ملی می‌باشد‌. تورم در صورت ادامه می‌تواند جامعه‌ای را از بنیان نابود سازد، بنابراین حفظ قدرت خرید پول ملی وظیفه‌ای است که باید راس برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها قرار داشته باشد‌« یادآور شده و هشدار داد.بانهایت تاسف، با وجود یادآوری مکرر اهمیت توجه به حفظ قدرت خرید ریال، به عنوان پول ملی و شاخص قدرت اقتصادی کشور که به مناسبت‌های بسیار با تاکید بر این واقعیت انکارناپدیر که اگر نه تنها بلکه اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی به عنوان بانک ناشر اسکناس کشور، حفظ قدرت خرید ریال است، واقعیتی که معنای دیگر آن حفظ و کمک به رفاه عمومی و اصلی‌ترین مانع ایجاد فقر آن هم به صورت فراگیر، گسترده و همه‌جانبه است، نه تنها مورد بی‌توجهی و ‌گاه بی‌لطفی ناشی از ناآگاهی مورد قضاوت قرار گرفت، بلکه واقعا هرگز روشن نبود و نیست که به کدامین دلیل برخی اقتصاددان‌های اثرگذار در تصمیم‌گیری مسوولان و کارگزاران اداره امور به ویژه امور اقتصادی کشور، (و نه صاحب‌منصبان امور و یا اقتصادسنج‌ها، اقتصادی‌نویس‌ها و اقتصادخوان‌ها و‌.‌.‌.) در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی، اعمال برخی اصول، قواعد و الگو‌های ویژه اقتصادهای آزاد، از جمله رفتار و برخورد‌های پولی را تبلیغ و دنبال می‌کرده و می‌کنند و هنوز هم به ظاهر بر این باور ناراست و نسنجیده اصرار دارند که اصول و الگوهای اقتصادی ویژه اقتصادهای آزاد، در اقتصاد مورد اشاره و حاکم در ایران نیز از کارایی همسان با اقتصادهای آزاد برخوردار است‌. بنابراین روشن است که حاصل کار و فعالیت مسوولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور در این چهار دهه از مدیریت‌شان به خصوص بر امور پولی /مالی کشور جز حیثیت‌زدایی و به سخن سرراستِ فارسی، دانسته یا ندانسته بی‌آبرو کردن ریال نبوده است زیرا پیش از آن، ریال در کلیه بانک‌های جهان، مقبول عام و خاص بود و به‌طو ر نمونه 70 ریال آن برابر با یک دلار محاسبه می‌شد ، درحالی که امروزه نه‌تنها «ریال»، به‌طور عادی مقبول هیچ بانکی در جهان نیست، بلکه حدود 100هزار واحد آن برابر با یک دلار است‌ زیرا هیچ یک از مسوولان اداره امور اقتصادی کشور به ویژه کارگزاران اداره امور بانک مرکزی جز در یک دوره کوتاه از تخصص بانکداری مرکزی برخوردار نبوده‌اند، و از این صداقت و شهامت نیز برخوردار نبوده‌اند که دست‌کم با پوزش‌خواهی از ملت ایران ناتوانی خود را از اداره امور اقتصادی کشور به ویژه پولی اعلام کنند‌.

Comments are closed.