اخبار
اقتصادي
وزير دارايی بريتانيا روی لبه تيغ است:
گزارش گروهی از کارشناسان برجسته هشدار می دهد که گوردون
براون، وزير دارايی بريتانيا با سياستهای اقتصادی خود روی لبه تيغ
راه می رود.
"باشگاه ارنست و يانگ آيتم" که با الگوی اقتصادی وزارت دارايی
اقتصاد بريتانيا را می سنجد، می گويد رشد اقتصادی اين کشور در سال
جاری تنها يک و شش دهم درصد خواهد بود. وزير دارايی بريتانيا در بودجه
سال ۲۰۰۵ رشد را بين سه تا سه و نيم درصد پيش بينی کرده بود. پيتر
اسپنسر، مشاور اقتصادی ارشد اين باشگاه، اعلام کرد: "وزير دارايی
بريتانيا کندی اقتصاد را به گردن گرانی نفت و ضعف اقتصاد اروپا می
اندازد، ولی اين ارزيابی واقع بينانه نيست. اين مشکلات در زمان نوشتن
گزارش مقدماتی بودجه در دسامبر مشهود بود ولی به جای پرداختن به آنها
در آن زمان، وزارت دارايی تصميم گرفت وضعيت مالی بريتانيا را برای
انتخابات بزک کند." پرفسور اسپنسر، به راديو بی بی سی گفت: "حقيقت
ساده اين است که وی (آقای براون) پارسال اين موقع با کسری بودجه مواجه
شده بود. اما وزير دورانديش مقداری پول در بانک نگه می دارد تا بتواند
مشکلات را حل کند."
آقای براون در هفته های اخير اذعان کرده است که امسال رشد اقتصادی
تعيين شده برای بريتانيا محقق نخواهد شد، هر چند نرخ بعدی رسمی رشد
در گزارش مقدماتی بودجه در ماه نوامبر منتشر خواهد شد. پرفسور اسپنسر
می گويد که می توان ريشه مشکلات را در بازار پررونق مسکن و خرجکرد
قوی مصرف کنندگان يافت که اقتصاد را تاکنون پيش برده است. وی استدلال
می کند آقای براون برنامه هايش را روی بازار مسکن و خرجکرد مصرف کنندگان
استوار کرده بود زيرا اقتصاد جهان کند بود، ولی حالا که اقتصاد جهان
بهبود يافته، حجم صادرات بريتانيا بسيار کند بهبود می يابد. به گفته
اين کارشناس، اين عوامل به همراه تاثير گرانی نفت و رکود اخير در بازار
مسکن سبب شده است که فروشندگان اکنون با "فشاری مضاعف" مواجه
شوند که همچنان بر گرده اقتصاد بريتانيا سنگينی خواهد کرد. اين باشگاه
در ترسيم آينده اقتصادی بريتانيا رشد توليد ناخالص داخلی در سال آينده
ميلادی را "محتاطانه" دو و دو دهم درصد پيش بينی می کند،
ولی می افزايد که اين مساله منوط به استمرار بهبود اقتصاد جهان و بهبود
صادرات و سرمايه گذاری در بريتانيا است.
درآمد انگليس از توريسم در سال گذشته ۸۱ميليارد پوند اعلام شد
"سازمان گردشگري انگليس " اعلام كرد كه صنعت گردشگري اين
كشور در سال ۲۰۰۴حدود ۸۱/۵ميليارد پوند به اقتصاد انگليس كمك
كرده است.
براساس اين گزارش، رستورانهاي انگليسي بيشترين درآمد را از صنعت توريسم
به خود اختصاص داده اند و درسال ۲۰۰۴حدود ۳۶ميليارد پوند از
صنعت توريسم سود برده اند. هتل هاي انگليسي نيز ۹/۹ميليارد دلار
از درآمد گردشگري اين كشور را به خود اختصاص داده اند. در ميان جاذبه
هاي توريستي غيرمجاني نيز چرخ و فلك بزرگ "لندن آي" در برابر
ساختمان مجلس عوام و ساعت "بيگ بن" با ۳/۷ميليون ديداركننده
بيشترين تعداد توريستها را به خود جذب كرده است. بر اين اساس اين گزارش،
انفجارهاي تيرماه لندن تاثير چنداني بر ميزان توريست هاي وارد شده
به انگليس نداشته است. اين گزارش همچنين نشان مي دهد كه در سه ماهه
آخر سال ۲۰۰۵تعداد ۱۱۰ هتل جديد در سراسر انگليس آغاز به كار
خواهد كرد.
شيوع آنفلوآنزاي مرغي در انگليس هزاران تلفات
انساني در پي خواهد داشت:
يكي از مقامات عالي پزشكي انگليس اعلام كرد كه ويروس بيماري "آنفلوآنزاي
مرغي" در صورت جهش و ادغام با ويروس "آنفلونزاي انساني"
جان هزاران نفر را در انگليس خواهد گرفت.
وي تاكيد كرد كه اين پديده در زمستان امسال روي نخواهد داد، اما در
سالهاي آتي احتمال وقوع آن وجود دارد. به گزارش پايگاه اينترنتي بي
بي سي، "سر ليام دانلدسون" گفت كه ويروس در صورت جهش يافتن
۵۰هزار نفر را در انگليس خواهد كشت، اما همچنان كانون انتشار ويروس
در شرق آسيا خواهد بود. انگليس ۲/۵ميليون "دز" داروي
ضد بيماري آنفلوآنزاي مرغي را ذخيره كرده تا در صورتي كه اين ويروس
در اين كشور مشاهده شد، از آنها استفاده كند. دولت انگليس براي پيشگيري
از اين بيماري اقداماتي براي كنترل مرزها نيز در دست تهيه دارد. يك
آزمايشگاه انگليسي آزمايش بر روي ويروس آنفلوآنزاي مرغي شناسايي شده
در روماني را انجام داد و مرگبار بودن آن را تاييد كرد. اين خطر وجود
دارد كه پروندگان مهاجر ويروس را با خود به انگليس منتقل كنند. با
توجه به اين مساله دانلدسون تاكيد كرد كه اين يك پديده طبيعي است و
نمي توان جلوي شيوع آن را گرفت. دكتر دانلدسون اضافه كرد كه اگر انتشار
ويروس در نقطه اي در جهان مشاهده شود، دانشمندان انگليسي در صدد كشف
واكسني براي آن برخواهند آمد. وي گفت كه دولت انگليس اقدامات پيشگيرانه
براي مواقعي كه احتمالا ويروس در كشور شايع شود، انديشيده است. سالانه
صدها نفر در انگليس بر اثر بيماري آنفلوآنزاي انساني جان خود را از
دست مي دهند
نشست راديو اكتيو از يك نيروگاه انگليس،
صدهاميليون پوند خسارت وارد كرد:
نشت راديو اكتيو از يك نيروگاه هسته اي در انگليس تاكنون صدها ميليون
پوند خسارت بر جاي نهاده است. مركز هسته اي "تورپ" شش ماه
پيش به دليل نشت مواد راديو اكتيو تعطيل شده و دست كم تا ماه مارس
(فروردين) سال آينده راه اندازه نخواهد شد. "گروه هسته اي انگليس"
كه مسووليت نگهداري از مركز تورپ را بر عهده دارد اعلام كرد: ميزان
كار مورد نياز براي راه اندازي مركز تورپ بسيار بيشتر از برآورد اوليه
است. نشت ۲۰تن سوخت هسته اي شامل اورانيوم و پلوتونيوم حل شده در
اسيد نيتريك بسيار قوي در مركز هسته اي تورپ در ماه ارديبهشت سال جاري
موجب تعطيلي اين مركز شد. نشت اين ماده راديو اكتيو خطرناك در مركز
تورپ كه وابسته به نيروگاه هسته اي "سلافيلد" و متعلق به
سازمان "ان.دي.اي" است، به دليل ايجاد ترك در يكي از لوله
هاي انتقالي در يك اتاق فلزي روي داد و به دليل آلودگي بيش از حد اين
محل، كارشناسان نمي توانند براي تعمير لوله ها و جمع آوري مايعات راديو
اكتيو وارد آن شوند. به گزارش گروه هسته اي انگليس، تعطيلي يكساله
اين مركز به دليل نشت مواد هسته اي علاوه بر صدها ميليون پوند مخارج
تعمير دست كم ۵۰۰ميليون پوند نيز از درآمدهاي سازمان ان.دي.اي كم
خواهد كرد كه اين مساله بار مالي بيشتري را بر ماليات دهندگان انگليسي
تحميل مي كند. مايع نشت شده از مركز تورپ حاوي ۲۰تن اورانيوم و
۲۰۰كيلوگرم پلوتونيوم است كه براي ساخت ۲۰بمب هسته اي كافي است
و گفته مي شود به دليل عدم امكان ورود متخصصان به اتاق محل نشت مواد
هسته اي، آنها مجبور به استفاده از روباتهاي ويژه اي براي تعمير و
تخليه اتاقك آلوده هستند.
رشد اقتصادي انگليس حداكثر به نصف پيش بيني
دولت مي رسد:
گزارش جديد يك مركز مالي اقتصادي در لندن نشان مي دهد كه رشد اقتصادي
انگليس در سال جاري مالي حداكثر به ۱/۶درصد خواهد رسيد.
اين درحاليست كه دولت كارگري انگليس هنگام ارايه بودجه سال جاري ارقام
هزينه و درآمد خود را بر مبناي رشدي بين سه تا ۳/۵درصد تنظيم كرده
بود. گزارش ماهانه كلوپ "ارنست اند يانگ" نشان مي دهد ناكامي
اقتصادي انگليس آنگونه كه دولت ادعا مي كند ناشي از ركود جهاني و يا
افزايش قيمت جهاني نفت نيست. براساس اين گزارش ، اين مشكلات در زمان
عرضه پيش نويس بودجه سال جاري ميلادي و در دسامبر پارسال (آذر) كاملا
قابل درك بود ولي وزير دارايي به جاي آن كه به آنها توجه نشان دهد
سعي كرد به خاطر نزديكي انتخابات سراسري بر مشكلات اقتصادي سرپوش گذارد."
در اين گزارش نرخ رشد اقتصادي انگليس درسال ۲۰۰۶نيز كمتراز برآوردهاي
دولت و در حد متوسط ۲/۲درصد پيش بيني شده است. براساس اين گزارش،
دستيابي به اين رشد منوط به احياي صادرات و سرمايه گذاريها در كنار
بهبود روند رشد اقتصادي در دنيا است. كاهش رشد اقتصادي درانگليس به
معناي كاهش درآمدهاي مالياتي و در نتيجه افزايش كسر بودجه است و موسسه
انگليسي پيش بيني كرده است كه اين كشور در سال جاري ميلادي علاوه بر
استقراض پيش بيني شده ، با يك كمبود ۱۱ميليارد پوندي براي جبران
هزينه ها روبرو شود كه معلوم نيست ازچه محلي تامين خواهد شد. پرفسور
"پيتر اسپنسر" تحليلگر ارشد اقتصادي اين موسسه و مسوول تدوين
اين گزارش گفت: واقعيت اين است كه حساب هاي "گوردون براون"
وزير دارايي در سال گذشته در همين ايام نيز ته كشيده بود.
وي در گفت وگو با شبكه پنج راديو بي.بي.سي افزود: ريشه مشكل اقتصاد
انگليس به رشد بادكنكي بازار مسكن و حجم بالاي مصرف در سالهاي گذشته
باز مي گردد كه ظاهر فعاليتهاي اقتصادي را تا همين اواخر مطلوب نگاهداشته
بود. به گفته اسپنسر وزير دارايي تلاش داشته است در سالهاي گذشته درحالي
كه دنيا شاهد كاهش رشد اقتصادي بوده با زنده نگاهداشتن سطح بالاي مصرف
عمومي و تحرك بازار مسكن، كمبودهاي ناشي از صادرات ضعيف اين كشور را
جبران كند. "اما درحالي كه اقتصاد دنيا درحال بهبود است ما شاهديم
كه صادرات انگليس به سختي احيا مي شود." پرفسور اسپنسر پيش بيني
كرد كه مجموعه اين عوامل در كنار اثرات افزايش قيمت جهاني نفت موجب
شود تا مصرف كنندگان انگليسي با احتياط بيشتري در آستانه سال نو به
استقبال فروشگاهها بروند و اقتصاد اين كشور همچنان شاهد فشار بيشتري
باشد.
کاهش رشد اقتصادی وتاثیر روی پوند:
صرافی های استانبول دیروز را کمی متفاوت تر از روز پنجشنبه پشت سر
گذاشتند. دیروز هر پوند 1600 تومان قیمت خورد. این درست 4 تومان گران
تر از قیمت پول واحد دولت انگلیس در روز پنجشنبه بود. پوند این روزها
بسیار نوسان دارد. هم در بازار داخل و هم در بازار خارج بهای این ارز
هم بالا و پایین می رود و این ناشی از کاهش رشد اقتصادی انگلیس است.
میزان رشد اقتصادی انگلیس طی 3 ماه سوم سال جاری میلادی تنها 4/0 درصد
افزایش یافت و این درحالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل بیش
از 5/0 درصد بوده است. براساس این گزارش، رشد اقتصادی انگلیس تا پایان
سال 2005 میلادی به کمتر از 6/1 درصد خواهد رسید. موسسه ملی آمار انگلیس
تاکید کرد کاهش تولیدات صنعتی این کشور به خصوص در بخش انرژی مهم ترین
عامل کاهش رشد اقتصادی انگلیس در این مدت بوده است. پیتر دیکسون، کارشناس
ارشد کامرز بانک لندن در این باره گفت: مقام های بانک مرکزی انگلیس
بایدتا ماه نوامبر نسبت به کاهش نرخ بهره بانکی در این کشورتصمیم گیری
نمایند.
وی تاکیدکرد: کاهش نرخ بهره بانکی بی شک موجب رونق اقتصادی انگلیس
خواهد شد و بخش های مختلف اقتصادی را از حالت رکود خارج خواهد کرد.
انتشار آمارهای اخیر در مورد رشد اقتصادی انگلیس گوردون براون، وزیر
اقتصاد و دارایی این کشور را تحت فشارهای شدید رسانه های این کشور
قرار داده است. وی پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی انگلیس تا پایان
سال 2005 میلادی به بیش از 3 تا 5/3 درصد افزایش یابد. طبق گزارش سایت
بلومبرگ هر پوند معادل 7685/1 دلار است که نوسان 0060/0- را باید برای
آن متصور بود. ازسوی دیگر دیروز قیمت دلار آمریکا و کانادا بدون نوسان
ماند.
در معاملات دیروز شبکه بانکی هم ارزش یورو، یکصد ین ژاپن ، دلارکانادا
وکرون سوئد به ترتیب 11،11،60 و شش ریال کاهش یافت.همچنین در این معاملات
ارزش دلار آمریکا، پوند انگلیس، فرانک سوییس، دلار استرالیا، کرون
نروژ ، کرون دانمارک و درهم امارات به ترتیب 2، 77 ،34، 2، 3 ، 3 و
یک ریال افزایش یافت.
اخبار
اتاق ايران و انگليس
برگزاری جلسه هیات رییسه اتاق:
هیئت رییسه اتاق حسب دعوت قبلی جلسه ماهانه خود را در طبقه
هفتم اتاق ایران و با حضور اعضاء اصلی و علی البدل برگزار کرد. در
این جلسه پس از مبادله اخبار اقتصادی دو کشور، موارد مربوط به برگزاری
سمینار IT لندن که قرار است در 28 نوامبر آینده با همکاری وزارت صنایع
وتجارت بریتانیا به اتاق بازرگانی انگلیس و ایران و سفارت جمهوری اسلامی
ایران در لندن برگزار شود و همچنین مسائل مربوط به روابط بازرگانی
ایران و انگلیس مورد مذاکره و بحث و گفتگو قرار گرفت.
برگزاری کمیته تخصصی کمیسیون IT اتاق:
جلسه کمیته تخصصیIT، کمیسیونIT اتاق ایران و انگلیس با شرکت آقایان
مهندس چراغی، مهندس شنتیایی، مهندس حسن پور راس ساعت مقرر در دفتر
دبیر کل اتاق برگزار و مسائل مربوط به چگونگی برگزاری سمینار IT اتاق
، شرکت در کنفرانس 28 نوامبرIT اتاق انگلیس در زمینه اطلاع رسانی،
مخابرات و امور بانکی مورد بررسی و اخذ تصمیم قرار گرفت. دراین اجلاس
آقایان دکتر موسوی ومهندس حشمتی که در مسافرت خارج به سر می برند در
جلسه حضور نداشتند.
مسافرت هیات سرمایه گذاری MEA به تهران:
بنابه اعلام سفارت بریتانیا در تهران مسافرت هیئت بازرگانی – سرمایه
گذاری MEA انگلیس به تهران طبق اعلام موسسه مذکور به تاریخ دیگری در
آینده موکول شده است. که پس از اعلام تاریخ قطعی ورود هیئت مذکور به
تهران اعلام خواهد شد.
اخبار اتاق انگلیس و ایران
برگزاری کنفرانس یک روز IT در لندن:
طبق اعلام اتاق بازرگانی انگلیس و ایران در لندن کنفرانس
یک روزه IT کمیته IT اتاق انگلیس و ایران قرار است در تاریخ 28 نوامبر
برابر 7 آذر در لندن در هتل Grown plaza برگزار شود.
در این کنفرانس که با عنوان "فرصت های کاریCCT با ایران "
با همکاری سفارت ایران در لندن و وزارت تجارت و صنایع بریتا نیا و
به ابتکار اتاق انگلیس برگزار خواهد شد. تعدادی زیادی از شرکتهای انگلیسی
در زمینه اطلاع رسانی، مخابرات و بانکداری برگزار خواهد شد و شرکت
خواهند جست.
فرم های ثبت نام برای شرکت در این کنفرانس در دبیرخانه اتاق ایران
وانگلیس وسایت اتاق آماده ارائه به علاقمندان است. هدف از برگزاری
این کنفرانس بررسی امکانات بهره گیری از توان فنی شرکت مربوط توسط
شرکت های انگلیسی می باشد که می تواند در صادرات نرم افزارهای مربوط
از اهمیت ویژ برخوردار باشد.
