اخبار
اقتصادي
منع تبليغ سيگار در اتحاديه اروپا:
شرکتهای دخانيات از دوشنبه اول اوت اجازه نخواهند داشت از
اجناس مارک دار مانند لباس برای تبليغات محصولات خود در بريتانيا استفاده
کنند.
بنا به گزارش بي بي سي، اين اقدام با منع تبليغات سيگار در رويدادهای
ورزشی در سراسر اتحاديه اروپا مصادف است. مسابقات يکشنبه ۳۱ ژوئيه
اتومبيلرانی جايزه بزرگ در مجارستان آخرين مسابقه در اتحاديه اروپا
بود که به تبليغ دخانيات می پرداخت. تبليغات سيگار از سال ۲۰۰۲ در
مسابقات جايزه بزرگ بريتانيا منع شده بود. مسابقات قهرمانی اسنوکر
جهان در سال ۲۰۰۶ اولين دوره اين تورنمنت طی ۳۰ سال خواهد بود که در
آن سيگارهای Embassy تبليغ نخواهد شد. بخشنامه اتحاديه اروپا همچنين
تبليغات دخانيات در رسانه های مکتوب، راديو و اينترنت را نيز منع می
کند. وزارت بهداشت بريتانيا اين تصميم را به دليل حفاظت از بهداشت
عمومی، تاريخی خوانده و اعلام کرده که می خواهد تبليغات دخانيات در
مسابقات اتومبيلرانی و موتور سواری خاتمه يابد. تخمين زده می شود منع
تبليغات دخانيات به کاهش دو و نيم درصدی ميزان مرگ و ميرهای ناشی از
کشيدن سيگار بيانجامد و در نهايت جان هزاران نفر را نجات دهد. دولت
بريتانيا مقرارت اتحاديه اروپا را يک گام جلوتر برده و شرکتهای دخانيات
را از استفاده از کالاهايی مانند تی شرت، کلاه يا چتر برای تبليغ محصولات
خود منع کرده است. ريچارد اسکاتس، خبرنگار اقتصادی بی بی سی می گويد
که هنوز مشخص نيست تصميم اتحاديه اروپا چه تاثيری روی مسابقات ورزشی
در بيرون قلمروی اين اتحاديه خواهد داشت. از اواسط دهه ۱۹۹۰ تبليغ
دخانيات در تلويزيونهای بريتانيا منع شده است. تبليغ دخانيات در فروشگاه
ها و کيوسکهای بريتانيا نيز در دسامبر ۱۹۹۹ منع شد و حمايت مالی شرکتهای
دخانيات از رويدادهای ورزشی در سال ۲۰۰۳ خاتمه يافت. سخنگوی يک گروه
مبارزه با تبليغات سيگار از منع حمايت مالی شرکتهای دخانيات از رويدادهای
ورزشی استقبال کرد ولی گفت نگران پخش تلويزيونی مسابقاتی است که در
بيرون از مرزهای اتحاديه اروپا برگزار می شود. وی گفت: "مشکل
واقعی اين است که مسابقات فرمول يک در دنيا بسيار محبوب است و معلوم
نيست اين ممنوعيت آيا شامل مسابقاتی می شود که در خارج اتحاديه اروپا
برگزار می شود يا خير. اگر اينطور باشد، روح اين قانون خدشه دار خواهد
شد."
نرخ پايه بهره در انگليس كاهش يافت:
بانك مركزي انگليس روز پنجشنبه 13 مرداد ماه سال جاري نرخ
پايه بهره را در اين كشور از ۴/۷۵ درصد به ۴/۵۰درصد كاهش داد.
تعيين نرخ پايه بهره توسط كميته ويژه منتخب بانك مركزي انگليس،هر ماه
با بررسي شاخصهاي اقتصادي از قبيل نرخ تورم، ميزان مصرف عمومي و برخي
شاخصهاي ديگر صورت مي گيرد. نرخ بهره در انگليس از ماه اوت سال ۲۰۰۴در
حد رقم ۴/۷۵ثابت مانده بود. يكي از علل كاهش نرخ بهره در انگليس
كاهش رشد اقتصادي اين كشور اعلام شده است. رهبران فعاليتهاي اقتصادي
از تصميم بانك مركزي انگليس در كاهش نرخ بهره استقبال و آن را تصميم
درستي توصيف كردند. گزارشهاي رسمي نشان مي دهد كه نرخ رشد اقتصادي
در اين كشور به پايين ترين حد خود در ۱۲سال گذشته رسيده است. نرخ
رشد سالانه اقتصادي انگليس تا مقطع پايان ژوئن (۱۰تير) فقط ۱/۷
درصد بوده است كه پايين ترين ميزان رشد سالانه از ابتداي سال ۱۹۹۳تا
كنون است. اين در حالي است كه انگليس در سال ۲۰۰۴ميلادي موفق شد
نرخ رشدي ۳/۲ درصد را براي خود به ثبت برساند. شاخصهاي اقتصادي همچنين
نشان مي دهد كه بخش صنايع كارخانه اي انگليس در سه ماهه آوريل تا ژوئن
عملا به مرحله ركود اقتصادي رسيده است و توليدات آنها در سه ماهه دوم
سال جاري ميلادي هفت دهم درصد نسبت به سه ماهه قبل از آن كاهش يافته
است. كميته تعيين كننده نرخ بهره در بانك مركزي انگليس در ماههاي گذشته
از سوي صاحبان صنايع و خرده فروشان براي تصميم گيري در مورد كاهش نرخ
بهره تحت فشار بوده است. انگليس سه سال منتهي به سال ۲۰۰۵را با
نرخ بهره ۳/۵درصدي كه پايين ترين نرخ در تاريخ ۵۰ساله اين كشور
بود پشت سر گذاشت. ارزان بودن نرخ وامهاي پرداختي در اين مدت نه تنها
به افزايش سرسام آور ميزان بدهي مردم انجاميد، بلكه سبب افزايش بي
سابقه قيمت مسكن شد كه اكنون به يك معضل اقتصادي تبديل شده است. يكي
از نگرانيهاي بانك مركزي در كاهش نرخ بهره، روي آوردن بيشتر مردم به
اخذ وام و افزايش بيشتر بدهي آنان بود كه به اعتقاد تحليلگران اقتصادي
اكنون در مرحله خطرناك قرار دارد. به هرحال كاهش نرخ بهره خبر خوبي
براي صاحبان صنايع كوچك و صاحبخانه هايي است كه از وام مسكن استفاده
كرده اند. بانك انگليسي هاليفاكس نرخ بهره خود را پس از انتشار خبر
كاهش نرخ بهره ۶/۵درصد اعلام كرد. در اين صورت مشترياني كه به عنوان
مثال ۸۰هزار پوند وام گرفته اند ماهانه ۱۲پوند كمتر بهره مي
پردازند. تحليلگران پيشنهاد كرده اند كه بانك مركزي نرخ بهره را يكبار
ديگر تا پايان سال كاهش دهند، اما آنان همچنين كاهش پي در پي نرخ بهره
را عامل افزايش فشارهاي تورمي خواندند.
آمار ورشكستگي در انگليس و ولز افزايش يافت:
آمارهاي رسمي در بريتانيا نشانگر افزايش بي سابقه شمار ورشكستگي شخصي
در كلان منطقه هاي انگليس و ولز در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي است.
اداره تجارت و صنعت بريتانيا اعلام كرد كه آمار ورشكستگي هاي شخصي
به ۱۵هزار و ۳۹۴مورد رسيده است. از اين تعداد چهار هزار و
۱۹۹مورد توافق داوطلبانه شخصي براي اعلام ورشكستگي بوده كه نسبت به
سه ماهه مشابه در سال ۲۰۰۴حدود ۷۰درصد افزايش يافته است. ۱۱هزارو
۹۱۵مورد ورشكستگي شخصي غيرداوطلبانه نيز نسبت به سال گذشته ۲۷/۵درصد
افزايش داشته است. اين ششمين سه ماهه پي در پي است كه موارد ورشكستگي
در انگليس و ولز افزايش يافته و شمار ورشكستگي هاي شخصي براي نخستين
بار به بيش از ۴۰ هزار مورد در يكسال رسيده است. در عين حال ورشكستگي
شركتها نسبت به سه ماهه اول سال جاري ميلادي ۱۲/۵ درصد افزايش داشته
و به ۳هزار و ۳۴۲مورد رسيده است. كارشناسان اعلام كردند كه كاهش
نرخ بهره در بريتانيا از ۴/۷۵به۴/۵۰ كه پنجشنبه گذشته تصويب شد،
تسكيني براي بدهكاران انگليسي است. اين كارشناسان در عين حال به افراد
در آستانه ورشكستگي هشدار دادند كه با كاهش بهره بانكي، براي گرفتن
قرض بيشتر اقدام نكنند. "هارو آرچر" از گروه "گلوبال
اينسايت" گفت: اين مساله اي است كه بانك مركزي انگليس بايد آن
را به دقت مورد توجه قرار دهد. برخي تحليلگران هشدار دادند كه اگر
روند كنوني ورشكستگي ادامه يابد نرخ ورشكستگي سالانه در انگليس و ولز
دوبرابر خواهد شد. متخصصان استدلال مي كنند كه تغييرات اخير در قانون
ورشكستگي مردم را بيشتر به انتخاب وررشكستگي به عنوان راه حلي براي
مشكلات مالي شان ترغيب كرده است.
اخبار
اتاق ايران و انگليس
كميته IT اتاق ايران وانگليس:
بنا به پيشنهاد كميسيون آموزش و اطلاع رساني كميته IT اتاق
نخستين جلسه خود را در هفته آتي برگزار خواهد كرد. در جلسه ضمن انتخابات
داخلي كميته چگونگي ادامه كار و اعزام هيات براي شركت در كنفرانس IT
اتاق انگليس و ايران در لندن كه درتاريخ 28 نوامبر در همكاري با وزارت
تجارت و بازرگاني انگليس و سفارت جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد
شد بحث و اخذ تصميم خواهد شد.
برگزاري كنفرانس IT در لندن:
بنا به اعلام اتاق بازرگاني انگليس و ايران كنفرانس توسعه و روابط
شركت هاي فعال دو كشور در زمينه IT روز 28 نوامبر 2005 توسط اتاق انگليس
و ايران و در همكاري با وزارت بازرگاني و صنايع بريتانيا سفارت جمهوري
اسلامي ايران در لندن برگزار خواهد شد از اتاق ايران وانگليس در تهران
خواسته شده است براي رونق بخشيدن هرچه بيشتر به اين كنفرانس هياتي
متشكل از شركت هاي IT ايران را به لندن اعزام نمايد.
برگزاري نخستين جلسه هيات مديره اتاق ايران وانگليس
و
انتخابات داخلي هيات مديره
نخستين جلسه هيات مديره منتخب مجمع عمومي عادي سالانه
اتاق روز شنبه 8/5/1384 با حضور كليه اعضاء منتخب مجمع مورخ 1/5/1384
حسب دعوت قبلي راس ساعت مقرر در سالن پذيرائي طبقه هشتم اتاق ايران
تشكيل شد و آقايان مهندس خاموشي، دكتر اميني، مهندس علي كلاهدوز، مهندس
بوشهري، دكتر ناصر هماپور، خانم زهرا نقوي و جعفر ذره بيني به ترتيب
به اتفاق آراء به عنوان رئيس و دبيركل ، خزانه دار، نواب رئيس و منشي
هيات مديره و اعضاء انتخاب شدند.
دريافت پيام تبريك اتاق بازرگاني انگليس
وايران:
رئيس . نايب رئيس و مديركل اتاق بازرگاني انگليس وايران بلافاصله
بعدا از انجام انتخابات هيات مديره جديد و انتخابات داخلي هيات مذكور
به طور جداگانه با ارسال پيام تبريك توسعه هرچه بيشتر روابط اقتصادي
دو كشور را آرزو كردند.
