اخبار اقتصادي

انگليس ميزبان کنفرانس صنايع نفت ، گاز و پتروشيمى ايران است :
دولت انگليس هشتم فوريه ۲۰( بهمن ) ميزبان همايشى در زمينه صنايع نفت ، گاز و پتروشيمى کشورهاى ايران ، قزاقستان و آذربايجان خواهد بود.
اين همايش را سازمان "تجارت و سرمايه گذارى" انگليس زير نظر دولت اين کشور در منطقه "گريت يارموث " در شرق انگليس برگزار مىکند. به گزارش رسانه هاى انگليس همه شرکتهاى فعال در زمينه صنايع نفت و گاز که مايل به سرمايه گذارى در اين صنايع در سه کشور ايران ، قزاقستان و آذربايجان هستند، مىتوانند در اين کنفرانس شرکت کنند. شرکت کنندگان دراين کنفرانس درباره راهکارهاى موجود براى کمک دولت انگليس به شرکتهايى که قصد سرمايه گذارى در صنايع نفت و گاز در اين کشورها را دارند بحث و گفت وگو خواهند کرد. در اين همايش همچنين کارشناسان اقتصادى سازمان تجارت و سرمايه گذارى انگليس درباره شرايط ويژه ايران ، آذربايجان و قزاقستان به سرمايه گذاران
گزارش مى دهند. "شريل برگس " از مشاوران سازمان تجارت و سرمايه گذارى انگليس درباره اين همايش گفت : منطقه درياى خزر اکنون به يکى از مراکز عمده صنايع نفت ، گاز و پتروشيمى مبدل شده است و اين سمينار قرار است فرصت هاى موجود براى صنايع انگليسى در اين منطقه را مورد بررسى قرار دهد. وى افزود : ايران يکى از کشورهاى عمده توليدکننده نفت در جهان و از نظر منابع گاز طبيعى نيز در رتبه دوم جهان قرار دارد. برگس ادامه داد : به دليل همين منابع غنى انرژى سرمايه گذارى خارجى در صنايع نفت و گاز در اين منطقه اکنون بشدت در حال پيشرفت است و ما نيز قصد داريم براى وارد شدن شرکت هاى انگليسى به اين صنايع با آنها همکارى کنيم .

نخست وزير انگليس از تحريم توريستى ميانمار حمايت کرد :
بنا به گزارش ايرنا،"تونى بلر" نخست وزير انگليس سه شنبه گذشته از طرح تحريم توريستى کشور "ميانمار"(برمه ) به دليل سابقه حکومت اين کشور در نقض حقوق بشر حمايت کرد.
وى با اشاره به اعمال دولت ميانمار در نقض حقوق بشر، شکنجه مخالفان و وادار کردن افراد به کار اجبارى، از مردم انگليس خواست پيش از سفر به برمه در مورد عواقب اين سفر تامل کنند. بلر گفت : دولت انگليس سالهاست در حال مبارزه با نقض حقوق بشر در کشور ميانمار و اعمال فشار بر دولت نظامى اين کشور است تا بتواند آن را مجبور به انجام اصلاحات کند. وى افزود : دولت انگليس همچنين مدتهاست با کمک سازمان ملل متحد در حال تلاش براى متوقف کردن روند خشونت ، تجاوز و نقض گسترده حقوق بشر در ميانمار است . به گفته وى گستردگى اعمالى مانند شکنجه ، قتل مخالفان ، تجاوز نيروهاى مسلح به شهروندان ، کار اجبارى، استفاده از کودکان در ارتش و مجبور کردن ساکنان روستاها به نقل مکان در قطعنامه هاى پياپى سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته است . نخست وزير انگليس گفت : ما به همراه متحدان اروپايى خود تلاشهاى متفاوتى را براى پايان دادن به اين چرخه نقض حقوق بشر در ميانمار انجام داده ايم و من از هر فردى که قصد مسافرت به برمه براى گذراندن تعطيلات را دارد مى خواهم که در مورد نتيجه اين سفر خود و کمک مالى و معنوى که اين سفرها به رژيم برمه مىکند، کمى فکر کند. طرح تحريم توريستى برمه امروز همچنين با حمايت احزاب محافظه کار و ليبرال دموکرات انگليس روبرو شد. "يت ماهون " مدير گروه "مبارزه برمه در انگليس " نيز امروز گفت :
توريستهايى که به برمه مىروند، هيچ کمکى به افراد عادى نمىکنند بلکه همه درآمد توريسم نصيب حکومتى مىشود که با شکنجه افراد و تحت فشار دادن آنها بر قدرت تکيه کرده است . دولت انگليس از سال۱۹۹۸ ميلادى اعلام کرد که سياست اين کشور بر مبناى عدم تشويق تجارت ، سرمايه گذارى و گردشگرى در ميانمار استوار است و "مايک اوبرايان " از معاونان وزارت خارجه انگليس نيز مدتى پيش در يک سخنرانى در مجلس عوام انگليس تمايل لندن به تحريم فعاليتهاى گردشگرى موسسه هاى
انگليسى را در ميانمار اعلام کرده بود.

بانک جهانى :
شکاف ميان ثروت و فقر در جهان بيشتر شده است
رييس بانک جهانى روز چهارشنبه گذشته درباره افزايش فاصله ميان کشورهاى ثروتمند وکشورهاى فقير و تاثير منفى اين فاصله بر کشورهاى پيشرفته هشدار داد.
"جيمز ولفنسون " به روزنامه "گاردين " چاپ لندن گفت : من اميدوارم کشورهاى ثروتمند به اين باور برسند که آنها نمىتوانند در صورت بى ثبات بودن جهان به دليل فقر، همچنان ثروتمند باقى بمانند. ولفنسون که پيش از نشست اين هفته وزيران خزانه دارى هشت کشور صنعتى سخن مىگفت ، افزود : زمان کمک به آفريقا فرا رسيده است و اگر انگليس قصد دارد رهبرى جهانى را در حل اين معضل برعهده بگيرد ما آماده همکارى در اين زمينه هستيم . وى خواستار کاهش بودجه نظامى کشورهاى جهان براى اختصاص دادن مبلغ بيشترى کمک به کشورهاى فقير شد. رئيس بانک جهانى گفت : هزينه بودجه نظامى آمريکا به تنهايى۵۰۰ ميليارد دلار درسال است و همه کشورها مبالغ عظيمى را صرف بودجه هاى نظامى مى کنند در صورتى که مبالغ اختصاص داده شده به توسعه کشورهاى فقير بسيار اندک است . "من عقيده دارم در صورتى که وضع به همين صورت ادامه پيدا کند ما به نمى توانيم به اهداف مشخص شده توسط سازمان ملل در مورد آفريقا تا سال ۲۰۱۵ از جمله ساخت مدرسه براى همه کودکان اين قاره و از ميان بردن فقر دست يابيم ." رييس بانک جهانى ادامه داد : براى مبارزه با فقر در آفريقا و ايجاد توسعه در اين منطقه کشورهاى ثروتمند جهان بايد به تعهد خود در مورد ارايه کمک هاى اقتصادى عمل کرده و همچنين کشورهاى فقير نيز بايد به ايجاد دمکراسى و مبارزه با فساد دولتى پايبند باشند. " هر دو طرف بايد در راه رسيدن به هدف از ميان بردن فقر تلاش کنند و اگر همه گروهها در اين راستا به تعهد خود عمل کنند مسلما ما شانس بيشترى براى ايجاد يک آينده روشن براى آفريقا خواهيم داشت ."
به گزارش گاردين ، دولت انگليس که اکنون رياست دوره اى هشت کشور صنعتى را بر عهده دارد، در ديدار اين هفته "کاندوليزا رايس " وزير خارجه آمريکا از لندن ، واشنگتن را براى افزايش کمک به آفريقا تحت فشار قرار مى دهد.

شرکت هاى اروپايى به سرمايه گذارى در ايران ادامه مى دهند :
شرکت هاى اروپايى به خواسته هاى مقامات آمريکايى در زمينه خوددارى از سرمايه گذارى در ايران عمل نمى کنند.
"کلود ورون رويل" سخنگوى کميسيون تجارت کميسيون اروپا در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در بروکسل گفت : شرکت هاى اروپايى در ايران سرمايه گذارى کرده اند و به اين کار ادامه خواهند داد.
به گفته وى، برخلاف گزارش رسانه هاى غربى، اين کميسيون بطور رسمى در جريان تقاضاهاى آمريکا در زمينه فعاليت نکردن شرکت هاى اروپايى در ايران قرار نگرفته است . "بيل کلينتون " رييس جمهورى پيشين آمريکا در سال۱۹۹۵ ، شرکت هاى آمريکايى را از سرمايه گذارى در ايران منع کرد. کنگره آمريکا در ژوئيه ۱۹۹۶ قانون تحريم ايران و ليبى (آى الاس اى) را تصويب کرد که بر اساس آن شرکت هاى خارجى که بيش از۲۰ ميليون دلار در ايران سرمايه گذارى کنند، تحريم مى شوند. رويل گفت که اتحاديه اروپا و آمريکا در سال۱۹۹۸ درباره اين موضوع که شرکت هاى اروپايى مشمول اين قانون نيستند، به توافق رسيدند. قانون آى الاس اى در سال۲۰۰۱ به مدت پنج سال ديگر تمديد شد و کميسيون تجارت اروپا نيز با صدور بيانيه اى از اين تصميم کنگره آمريکا ابراز تاسف کرد. در بيانيه اين کميسيون خاطر نشان شده است که اتحاديه اروپا با اين قوانين تحريم يکجانبه فراملى مخالف است . چنين قوانينى درصدد اعمال خواسته ها و التزامات آمريکا بر پيمانکاران اقتصادى کشورهاى خارجى است و نظام تجارت آزاد بين المللى را در معرض تهديد قرار مى دهد. اين بيانيه افزود : توافق حاصله در نشست سال۱۹۹۸ اتحاديه اروپا و آمريکا در لندن به منظور جلوگيرى از بروز چنين پيامدهايى صورت گرفت . "اما ادوين " سخنگوى روابط خارجى کميسيون اروپا روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران در بروکسل اعلام کرد که توافقنامه آمريکابا شرکت هاى آمريکايى در زمينه معامله نکردن با ايران فراملى نيست .

وزير دارايي انگليس:
آمريكا را براي مبارزه با فقر در كشورهاي در حال توسعه تحت فشار مي ‌دهيم
لندن در نظر دارد تا با تحت فشار گذاردن آمريكا طي نشست گروه هفت، اين كشور را متقاعد كند تا براي اجراي برنامه ‌هايش براي مبارزه با فقر در كشورهاي در حال توسعه تلاش بيشتري نشان دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، گوردون براون وزير دارايي انگليس افزود: انگليس در جريان اين نشست آمريكا را آگاه خواهد كرد كه تنها اقداماتي از جمله بخشش بدهي ‌ها براي مبارزه با فقر كافي نيست. “براون“ اظهار كرد: واشنگتن را متقاعد خواهيم كرد كه كمك‌هاي مالي و بخشش بدهي‌ها نه تنها موجب توسعه‌ اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مي ‌شود، بلكه به ايجاد امنيت در آنها نيز كمك خواهد كرد.
دولت انگليس هفته‌ گذشته مبلغ ‌٧/٣ ميليارد دلار براي مبارزه با فقر در كشورهاي در حال توسعه اختصاص داد كه اين اقدام مورد حمايت بانك جهاني قرار گرفت.

در زمينه راهكارهاي تقويت اقتصاد جهاني هفت كشور صنعتي در لندن گفت ‌وگو مي كنند:
گروه هفت كشور صنعتي در نشستي در خصوص راهكارهاي تقويت اقتصاد جهاني و ثبات يورو و دلار بحث و گفت‌وگو مي‌كنند.
بنا به گزارش ايسنا، كريستين نوير žـ رييس بانك مركزي فرانسه ـ در پاسخ به چگونگي وادار كردن آمريكا به توقف كاهش ارزش دلار اظهار كرد: تصميم جامعي در اين خصوص اخذ شده است كه بزودي در لندن دوباره تاييد خواهد شد. وي پس از نشست كميته‌ اقتصادي و مالي فرانسه و آلمان گفت: اكنون بايد وارد عمل شويم.
به گزارش روزنامه‌ گلف ديلي، نشست وزيران دارايي و روساي بانك‌هاي مركزي هفت كشور صنعتي جهان، چهارم و پنجم فوريه در لندن برگزار مي ‌شود. نوير در ادامه سخنان خود بيان كرد: هر كشوري در اقتصاد و امور مالي خود پيشرفت‌هاي داشته است. اين در حالي است كه اقتصاددانان به كرات هشدار داده بودند كه آمريكا نمي‌تواند كسري بودجه خود را جبران كند و اين موضوع سرمايه‌ گذاري خارجي را براي حمايت از دلار دشوار مي ‌كند. اكسل وبر ـ رييس بانك مركزي آلمان ـ در اين خصوص اعلام كرد: فرانسه و آلمان در سال جاري بايد كسري بودجه خود را كمتر از سه درصد توليدات ناخالص داخلي نگه دارند.