اخبار اقتصادي

افتتاح شعبه بانك ايران و اروپا در كيش:
بانك تجارتي ايران و اروپا كه از آن به عنوان نخستين شعبه بانك خارجي در ايران بعد از انقلاب ياد مي شود با سرمايه گذاري مشترك بانكهاي ايراني در جزيره كيش افتتاح شده است.
بانكهاي صنعت و معدن، ملت، تجارت و رفاه كارگران عمده سهامداران اين بانك به شمار مي روند و نزديك به 98 درصد سهام آن را در اختيار دارند. بانك تجارتي ايران و اروپا همان بانك تجارتي ايران و آلمان است كه بازرگانان ايراني مقيم هامبورگ در سال 1971 ميلادي به صورت شركت سهامي در آلمان به ثبت رساندند. حسين قاسمي، رئيس منطقه آزاد كيش در مراسم افتتاح اين بانك، آن را نخستين شعبه بانك خارجي دركيش معرفي كرده و گفت: كه به عقيده وي اين بانك مي تواند نقش مؤثري در اقتصاد ايران ايفا كند. بر اساس تازه ترين گزارشها، تاكنون سه بانك و دو شركت بيمه خارجي از بانك مركزي تقاضاي تأسيس شعبه در جزيره كيش كرده اند. تأسيس شعبه بانكهاي خارجي در مناطق آزاد و آئين نامه اجرايي آن چهار سال پيش تصويب شده اما تاكنون هيچ بانك خارجي موفق به تأسيس شعبه در مناطق آزاد ايران نشده است. در ايران سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار وجود دارد. گزارشها حكايت از آن دارد كه بانكهاي خارجي معتبر استقبال چنداني براي حضور در مناطق آزاد ايران از خود نشان نمي دهند و كارشناسان، قوانين بازدارنده را دليل اين عدم استقبال عنوان مي كنند.
به نظر مي رسد ناتواني در جذب بانكهاي خارجي، علت اصلي راه اندازي شعبه بانك ايران و اروپا از سوي بانكهاي دولتي ايران در كيش باشد. اين در حالي است كه از چند سال پيش براي جلب سرمايه خارجي و داخلي در جزيره كيش تسهيلاتي در نظر گرفته شده است. امكان خرده فروشي كالا براي اتباع خارجي و داخلي، مشاركت خارجي به ميزان يكصد درصد، تضمين سرمايه خارجي و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي، آزادي ورود و خروج اصل و سود حاصل از سرمايه گذاري، معافيت مالياتي تا پانزده سال، آزادي فعاليت بانكها و شركتهاي بيمه داخلي و خارجي و معافيت ورود ماشين آلات و مواد اوليه از پرداخت عوارض، از جمله تسهيلات در نظر گرفته شده در اين جزيره است. در كنار اين تسهيلات، خارجيها مي توانند بدون دريافت رواديد به جزيره كيش رفت و آمد كنند. جزيره نود كيلومتر مربعي كيش كه در نزديكي سواحل جنوبي ايران در خليج فارس قرار دارد، از مراكز تفريحي و سياحتي ايران به شمار مي رود و ساليانه يك ميليون نفر از اين جزيره ديدن مي كنند.

سه كنسرسيوم در مناقصه توسعه پالايشگاه گاز بيدبلند شركت كرده اند :
سه كنسرسيوم در قرارداد مهندسى5 / 1 ميليارد دلارى توسعه پالايشگاه گاز بيدبلند 2"" شركت كرده اند.
كنسرسيوم اول متشكل از شركت فاسترويلر انگليس ، هيونداى كره جنوبى و شركت نارگان ايران ، كنسرسيوم دوم مركب از شركت اس ان سى - لاوالين كانادا و شركت ايرانى تهران جنوب و كنسرسيوم متشكل ازشركت كاستين انگليس ، دراگادوس اسپانيا و شركت هاى ايرانى جهان پارس و سازه است . هدف از اجراى اين طرح فرآورى گاز استخراجى از ميدان گازى بيدبلند، يكى از بزرگترين ميادين گازى ايران به منظور توليد830 هزار تن در سال مايعات گازى،48 / 1 ميليون تن در سال متان ،52 / 1 ميليون تن در سال گاز مايع است . محصولات توليدى از ماهشهر نزديك بندر امام در خليج فارس صادر ميشود. براساس گزارش منتشره در هفته نامه پتروليوم آرگوس ، مدت اجرا از زمان واگذارى طرح از سوى شركت پتروپارس (مدير طرح ) كه سه ماهه اول سال آينده پيش بينى ميشود،43 ماه خواهد بود.

رشد اقتصادى در انگليس كاهش يافت :
بر اساس گزارش ايرنا جديد "اداره ملى آمار " انگليس رشد اقتصادى اين كشور در سه ماهه سوم سال جارى ميلادى كاهشى آشكار نسبت به سه ماهه دوم داشته است .
برپايه اين گزارش كه روز جمعه منتشر شد، رشد توليد ناخالص ملى انگليس در سه ماهه سوم سال2004 متوسط5 / 0 درصد بود در حالى كه در سه ماهه قبل از آن 9 / 0 درصد گزارش شده بود. بااين حال برخى شاخصهاى اقتصادى نشان مىدهد كه رشد اقتصادى انگليس در سه ماهه چهارم بهتر شده و در مجموع مطابق پيش بينى وزارت خزانه دارى اين كشور است. روند عملى تغييرات رشد اقتصادى در انگليس بطور مستقيم بر تعيين نرخ پايه بهره در اين كشور تاثير گذار خواهد بود، لذا انتظار مىرود كميته تعيين كننده اين نرخ در اولين ماه از سال جديد ميلادى ناچار از تصميم گيرى كليدى در اين خصوص شود. در شرايط فعلى اقتصاددانان انگليس درباره حد مطلوب نرخ پايه بهره به دو دسته تقسيم شده اند و درحالى كه دسته اى از آنها معتقدند رقم فعلى75 / 4 درصد بايد به عنوان اوج منحنى اين نرخ به حساب آمده و حفظ شود، برخى ديگر به استناد صورت مذاكره هاى جلسه قبلى كميته تعيين كننده نرخ پايه بهره معتقد به كاهش اين نرخ هستند.
بانك مركزى انگليس از اوايل سال2004 ميلادى با اين استدلال كه دوران ركود اقتصادى در اروپا و دنيا رو به پايان است يك برنامه مداوم براى افزايش نرخ پايه بهره در اين كشور را اعلام و متعاقب آن ظرف پنج نوبت هر بار25 / 0 درصد بر اين نرخ افزود. آثار انقباضى افزايشهاى ايجاد شده در اين نرخ در ماههاى پايانى سال جارى ميلادى آشكارتر شد و در حالى كه مسوولان بانك مركزى انگليس در چند نوبت به وام گيرندگان هشدار داده بودند كه در انتظار بازپرداختهاى سنگين تر بواسطه تداوم افزايش نرخ پايه بهره باشند، ولى كاهش رشدهاى اقتصادى آنها را وادار ساخته است كه از كاهش نرخ پايه بهره سخن به ميان آورند. در گزارش اداره ملى آمار انگليس اعلام شد كه كسرى تراز حسابهاى جارى در اين كشور نيز به بالاترين حد خود در پنج سال گذشته رسيده است . كسرى تراز حسابهاى جارى در سه ماهه سوم به 77 / 8 ميليارد پوند رسيد حال آن كه اين رقم در سه ماهه دوم 8 / 5 ميليارد پوند بوده است . با وجود افزايش رقم مطلق كسرى تراز حسابهاى جارى سهم كسرى بودجه نسبت به توليد ناخالص داخلى در سه ماهه سوم امسال زير سه درصد بود كه هنوز از ركورد ثبت شده در سه ماهه اول سال1999 به ميزان چهار درصد كمتر است . به علاوه تاكيد شده است كه نسبت كسرى بودجه آمريكا به توليد ناخالص داخلى آن كشور دو برابر انگليس است و از اين نظر موقعيت انگليس بهتر گزارش شده است . اوايل هفته جارى دولت انگليس براى جلوگيرى از روند افزايشى كسر بودجه از وزارتخانه ها خواست در هزينه ها صرفه جويى كنند.

"ايرباس " در رقابت با "بويينگ " پيشى گرفت :
شركت اروپايى "ايرباس " با تنظيم يك پيش قرارداد جديد، قرار است هواپيماهاى يك شركت اسپانيايى را تامين كند.
اين شركت تاكنون از هواپيماهاى بويينگ استفاده مىكرد و قرار داد جديد ايرباس با آن نوعى شكست براى "بويينگ " محسوب مىشود. ايرباس و بويينگ رقيبان ديرينه يكديگر هستند. شركت بويينگ ، ايرباس را متهم كرده است كه از اتحاديه اروپا يارانه هاى غيرقانونى دريافت مىكند و در مقابل ايرباس نيز اين شركت را متهم به دريافت يارانه هاى پنهان از دولت آمريكا كرده است و اين موضوع درحال حاضر يكى از اختلافهاى بازرگانى بين دو سوى اقيانوس اطلس است .
دفتر مركزى ايرباس در تولوز فرانسه اعلام كرد كه اين شركت در تفاهم با شركت هوايى "اروپا" كه سومين خطوط هوايى در اسپانيا است ،10 فروند هواپيما از نوع "اى350 350 A" در فاصله سالهاى2010 تا212 ميلادى 1389( تا1391 ) تحويل مىدهد. هيات مديره شركت ايرباس براى نخستين بار هفته پيش به گردانندگان اين شركت اجازه داد تا اين نوع هواپيمارا پيش فروش كنند. قراراست از موتورهاى"جنرال الكتريك " در اين هواپيما استفاده شود. اين نوع موتورها در حال حاضر تنها انتخاب براى هواپيماهاى طرح اى350-است اما شركت انگليسى "رولز رويس " كه تامين كننده عمده موتورهاى هواپيماهاى ايرباس است ، ابراز اميدوارى كرد كه در آينده بتواند موتور هواپيماهاى جديد را نيز تامين كند.
اى350- جديدترين طراحى ايرباس محسوب مىشود كه در رقابت با هواپيماهاى موسوم به 7"اي7ى"7 7 Eساخت شركت بويينگ قرار دارد. بويينگ پيشتر اعلام كرده بود كه براى اقتصادى بودن شروع ساخت هواپيماهاى 7اي7ى به حداقل200 سفارش نياز دارد و تاكنون موفق به تنظيم پيش نويس قرارداد52 فروند از هواپيماهاى طرح جديد خود شده است . بويينگ در رقابت براى مطرح كردن نوع جديد هواپيماى خود، با نگرانى شاهد از دست دادن ميدان رقابت به رقيب اروپايى خود است .
شركت بويينگ در قرارداد جديدى كه بين سومين خطوط هوايى اسپانيا و ايرباس بسته شد، يك شكست ديگر را تجربه كرد زيرا تاكنون همه ناوگان اين خطوط مجهز به هواپيماهاى بويينگ از نوع 737 و767 بوده اند. خطوط هوايى ارزان قيمت اروپا نيز اخيرا سفارشهاى خود را به ايرباس افزايش داده اند و بويينگ از بابت واگذارى بازارهاى اين خطوط كه اغلب از هواپيماهاى737 ساخت اين شركت بهره مىبردند، احساس خطر كرده است .

صندوق بين المللى پول به انگليس توصيه كرد استقراض بانكى را كاهش دهد :
صندوق بين المللى پول در جديدترين گزارش خود به دولت كارگرى انگليس توصيه كرد، ميزان استقراض بانكى پيش بينى شده در پيش نويس بودجه را كاهش دهد.
بر اساس گزارش اين نهاد بين المللى، دولت انگليس در پنج سال آينده يا بايد سالانه 12 ميليارد پوند صرفه جويى در هزينه هاى عمومى داشته باشد و يا معادل همين رقم بر ميزان مالياتها اضافه كند. وزارت خزانه دارى انگليس در اوايل ماه جارى ميلادى هنگام عرضه پيش نويس بودجه سال آينده تصريح كرده بود كه قصد ندارد مالياتها را افزايش دهد. بسيارى از تحليلگران سياسى و اقتصادى در انگليس و بويژه احزاب مخالف عنوان كردند دولت انگليس براى پوشش هزينه هاى عمومى يا بايد بر ميزان استقراض بانكى بيافزايد و يا آن كه سطح مالياتها را افزايش دهد. اين منتقدان اضافه كردند كه دولت كارگرى براى پرهيز از اعمال فشارهاى جديد بر مردم كه مىتواند در آستانه انتخابات سراسرى نقطه ضعفى براى حزب كارگر محسوب شود،از افزايش مالياتها اجتناب خواهد كرد. به اعتقاد اين تحليلگران ، دولت انگليس مجبور خواهد بود بعد از انتخابات سراسرى كه احتمالا در بهار برگزار مىشود، يا استقراض بانكى را بيشتر كند و يا سطح مالياتها را افزايش دهد.
اما صندوق بين المللى پول تصريح كرده است كه گزينه افزايش استقراض بانكى براى اقتصاد جارى انگليس قابل پذيرش نيست . به اعتقاد كارشناسان اين صندوق ، دولت انگليس بايد براى استقراض بانكى سقفى معادل حداكثر5 / 2 درصد از توليد ناخالص ملى اين كشور را مدنظر قرار دهد. اين سقف پيشنهادى يك درصد كمتر از سقف در نظر گرفته شده در پيش نويس بودجه وزارت خزانه دارى انگليس است كه معادل12 ميليارد پوند در سال تعيين شده است . صندوق بين المللى پول پيش بينى كرده است كه در مجموع رشد اقتصادى انگليس در ابعادى ملايم تر از آنچه كه در پيش نويس بودجه پيشنهاد شده تحقق يابد و همين امر موجب مىشود تا ميزان مالياتهايى كه از شركتهاى توليدى و درآمدها جمع آورى مىشود در ابعاد پيش بينى شده نباشد. اين صندوق همچنين از احتمال سقوط غيرمنتظره بازار مسكن در انگليس در سال مالى آينده ابراز نگرانى كرده است .
بااين حال صندوق بين المللى پول روند رشد اقتصادى را در انگليس قابل قدردانى دانسته و به غير از مساله استقراض بانكى، بقيه موارد آن را تاييد كرده است . گزارش اين صندوق در كمتر از24 ساعت بعد از يك گزارش رسمى دولت انگليس منتشر شد كه نشان داد ادامه روند موجود هزينه هاى عمومى در انگليس موجب خواهد شد تا اين كشور با10 ميليارد پوند كسرى بودجه مواجه شود. از همين رو وزارت خزانه دارى انگليس از وزارتخانه هاى ديگر خواست تا در هزينه هاى خود صرفه جويى كنند تا دولت ناچار نشود به استقراض بانكى بيشتر روى آورد. دولت كارگرى انگليس از زمان استقرار در سال1997 ميلادى موفق شد در ابتدا رقم 28 ميليارد پوندى استقراض بانكى را به سرعت كاهش داده و حتى در سالهاى1999 و2000 جمعا نزديك به 30 ميليارد پوند را به بانك مركزى بازگرداند. اما از سال2001 ميلادى روند افزايش استقراض آغاز شد بگونه اى كه در سال2003 ميلادى به 25 ميليارد پوند رسيد و در سال مالى جارى نيز به نزديك 35 ميليارد پوند خواهد رسيد. ضرورت يافتن افزايش نرخ پايه بهره در كنار هزينه هاى ناشى از جنگهاى افغانستان و عراق از جمله دلايل اصلى افزايش كسر بودجه و استقراض بيشتر بانكى در چند سال اخير محسوب مىشود.