اخبار اقتصادي

انگليس و رويارويى با مشكلى به نام " بمب ساعتى انرژى " :
"جك استراو" وزير خارجه انگليس هفته گذشته اعلام كرد با توجه به كاهش ذخاير نفتى درياى شمال، نياز اين كشور به انرژى بايد در اين حيطه در حال تغيير بررسى شود.
وى با انتشار اولين سند سياستهاى انرژى انگليس در حيطه بين المللى گفت : با توجه به كاهش ذخاير نفت و گاز درياى شمال، احتمالا انگليس تا سال2006 به يكى از كشورهاى عمده واردكننده گاز و تا سال2010 نيز به يكى از وارد كنندگان عمده نفت تبديل خواهد شد. استراو افزود : انگليس احتمالا در سال2020 مجبور خواهد شد حداقل75 درصد نيازهاى انرژى خود را از خارج وارد كند و ما بايد اين مساله را در خاطر داشته باشيم . استراو اين هشدارها را در حالى بيان كرد كه وزارت خارجه انگليس در دسامبر سال گذشته مساله امنيت انرژى را به عنوان يكى از هشت اولويت عمده اين كشور شناسايى كرد. نگرانى عمده انگليس در رابطه با مساله انرژى اكنون اين است كه با توجه به كاهش ذخيره هاى نفتى درياى شمال، اين كشور ديگر همانند سابق در زمينه انرژى خودكفا نيست و مجبور خواهد شد در آينده نزديك بسيارى از نيازهاى نفتى و گازى خود را از كشورهاى ديگر وارد كند.
اين مساله نخستين بار در ماه جولاى (مرداد) و زمانى به صورت جدى در انگليس مطرح شد كه اين كشور براى اولين بار از سال1991 تا كنون در زمينه نفت با كمبود مواجه شد. نگرانى از كاهش ذخاير گاز در انگليس نيز پس از بسته شدن ميدان گازى "فريگ " در درياى شمال در26 اكتبر (آبان ماه ) به صورت جدى در اين كشور مطرح شد. اين ميدان در گذشته حدود30 درصد مصرف گازى داخلى انگليس را تامين مى كرد. استخراج نفت از ميادين نفتى در انگليس در سال1999 با رسيدن به مرز 8/2 ميليون بشكه در روز به بالاترين ميزان خود در اين كشور رسيد اما از آن زمان تا كنون استخراج نفت در انگليس به صورت مداوم با كاهش روبرو بوده است .
با وجود اينكه انگليس هم اكنون نيز روزانه در حدود1 / 2 ميليون بشكه در روز نفت استخراج مىكند اما پيش بينىهاى انجام شده نشان مىدهد ذخاير نفتى اين كشور احتمالا طى يك دهه آينده رو به اتمام خواهند بود. مسوولان نفتى در انگليس اعلام كرده اند احتمالا ذخاير نفتى اين كشور در سال 2007 ديگر قادر به پوشش دادن حتى مصرف داخلى اين كشور نخواهد بود و تا سال2010 نيز احتمالا استخراج نفت در انگليس تا مرز يك ميليون بشكه در روز كاهش خواهد يافت . گزارشهاى رسمى نشان مىدهد ذخاير نفتى انگليس احتمالا تا سال2015 كاملا به اتمام خواهد رسيد. وضعيت ذخاير گازى در انگليس نيز اكنون موجب بروز نگرانى هاى بيشترى در اين كشور شده است زيرا به اعتقاد بسيارى از مديران اين صنعت ، انگليس كه درحال حاضر از صادركنندگان نفت در جهان است ، احتمالا طى چند سال آينده به يكى از واردكنندگان اين ماده تبديل خواهد شد.
بنا بر تخمينهاى كارشناسان ، انگليس احتمالا در سال2010 مجبور خواهد شد حداقل50 درصد از نفت مورد نياز خود را از كشورهاى ديگر وارد كند و اين رقم واردات احتمالا تا سال2020 به 70 درصد خواهد رسيد. مجلس عوام انگليس در ژوئن (خرداد)امسال با انتشار گزارشى در مورد تاخير بوجود آمده در ايجاد زيربناهاى لازم براى واردات گاز هشدار داد. در اين گزارش اين سوال مطرح شده بود كه در صورتى كه انگليس طى چند سال آينده با زمستانهاى بسيار سرد مواجه شود آيا منابع گازى موجود در انگليس توانايى پاسخگويى به نيازهاى شهروندان انگليسى را خواهند داشت يا خير.
اين گزارش هشدار داده بود : شركت "ترانسكو"(مسوول خطوط گازى موجود در انگليس ) در حال حاضر توانايى افزايش ظرفيت خطوط گازى در اين كشور را دارد اما خطوط لوله گازى كه از كشورهاى ديگر وارد انگليس مىشوند از امكان
افزايش ظرفيت بسيار اندكى برخوردارند. پيش بينى چنين بحرانى در انگليس سبب شده است تا وزير خارجه اين كشور
هفته پيش اعلام كند كه قصد دارد سفيران انگليس را در برخى كشورهاى عمده صادركننده مواد سوختى در جهان را مامور كند تا شخصا مسووليت پياده كردن سياستهاى انرژى اين كشور در كشورهاى محل ماموريت را بر عهده بگيرند.
وى با تاكيد بر اهميت ارتباط داشتن با منابع انرژى در جهان گفت : ما قصد داريم براى هر كشور توليدكننده انرژى در جهان برنامه خاصى را در نظر بگيريم و با ايجاد يك شبكه از ارتباطات خود با اين كشورها از اين شبكه به خوبى استفاده كنيم .
بمب ساعتى انرژى در انگليس همچنين از لحاظ تاثيرگذارى عميق بر اقتصاد اين كشور نيز از اهميت بسيار بالايى برخوردار است . از دهه 1970 ميلادى كه استخراج نفت از ميادين نفتى انگليس در درياى شمال آغاز شد،اين نفت و درآمدهاى مالياتى آن موجب روان شدن هرچه بيشتر اقتصاد كشور شده است . حتى در سال2000 كه اين درآمدها به كمترين حد خود رسيد نيز اين درآمدها مبلغى معادل900 ميليون دلار را عايد دولت كرد كه اين معادل كاهش ماليات بر درامد در انگليس به ميزان 10 درصد است . سود حاصل از افزايش قيمت نفت به ميزان 65 درصد در سال جارى مىتواند يكى از آخرين سودهايى باشد كه از اين راه عايد دولت مىشود و اين موجب بروز شكاف بزرگى در خزانه دارى انگليس خواهد شد. صنعت نفت انگليس كه حدود260 هزار كارگر را در اختيار دارد اكنون و با خارج شدن شركت هاى عمده نفتى بين المللى از اين كشور در حال پيوستن به كتابهاى تاريخ است . شركت هاى بزرگى مانند "بريتيش پتروليوم " و "شل" چند سالى است در حال خارج شدن از ميدان نفتى درياى شمال و سرمايه گذارى در مناطق ديگر جهان هستند. با اين وجود بسيارى از مسوولان نفتى اميدوارند با خارج شدن اين شركت ها بسيارى از شركت هاى كوچكتر جذب اين ميدانهاى نفتى شده و همچنان به استخراج نفت از اين ميادين ادامه خواهند داد. بر اساس برآوردهاى انجام شده تا كنون 30 ميليارد بشكه نفت از ميادين نفتى انگليس استخراج شده و احتمالا اين ميادين همچنان توانايى توليد30 ميليارد بشكه نفت ديگر را نيز دارند. اما با اين وجود استخراج اين منابع احتياج به فن آوريهاى بسيار پيشرفته و پرخرجى همانند انجام حفاريهاى افقى و يا تزريق آب و يا گاز دارند و به همين دليل تنها در صورتى مىتوان از اين فن آوريها براى استخراج نفت موجود در اين ميادين استفاده كرد كه قيمت نفت همچنان بالا باقى بماند. شايد به توجه به چنين نگاهى است كه افزايش شديد قيمت نفت در هفته هاى اخير آنگونه كه بايد مورد اعتراض جدى كشورهاى غربى قرار نگرفته است.

انگليس اولين خريدار محصولات تويوتا
در 9 ماهه اول امسال فروش محصولات تويوتا در اروپا 11 درصد افزايش يافت:
حجم فروش محصولات شركت خودروسازي "تويوتا" در 9 ماهه اول سال ميلادي جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 11 درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، "تويوتا" كه دومين شركت بزرگ خودروسازي جهان به شمار مي آيد، توانست در 9 ماهه منتهي به سپتامبر حدود 715 هزار و 438 دستگاه از محصولات خود را در اروپا به فروش برساند كه در مقايسه با سال گذشته 11 درصد افزايش را نشان مي دهد. پيش بيني مي شود ميزان فروش محصولات تويوتا در اروپا به 900 هزار دستگاه در سال 2005 افزايش يابد. تنها در ماه سپتامبر، ميزان فروش تويوتا در اروپا چهار درصد افزايش يافت و به 86 هزار و 774 دستگاه رسيد. به گزارش خبرگزاري رويتر، در سه ماهه نخست امسال ميلادي، انگليس با 114 هزار و 352 دستگاه، بيشترين ميزان فروش محصولات تويوتا را در سراسر اروپا داشت و ايتاليا، آلمان، فرانسه و اسپانيا نيز پس از انگليس، بهترين خريداران محصولات اين شركت ژاپني بودند. گفتني است فروش تويوتا در روسيه با 91 درصد افزايش به 31 هزار و 761 دستگاه رسيد. جنايات اقتصادي و تجاري در انگليس سالانه 40 ميليارد پوند هزينه در بر داشته است در گزارشي آمده است، جنايات اقتصادي نظير كلاهبرداري و رشوه خواري 40 ميليارد پوند در سال براي انگليس هزينه داشته است و اين مشكل هر روزه وخيم تر مي شود. به نقل از روزنامه گاردين، به گفته دفتر مشاورهRSM Robsan Rhodes كه تحقيقي را از 100 شركت در ارتباط با كلاهبرداري انجام داده است، اين مبلغ كه معادل حدود چهار درصد از توليد داخلي انگليس ميباشد، تنها نماي خارجي اين فاجعه است. اين تحقيق نشان مي دهد، اختلاس، كلاهبرداري، پول شويي و هزينه رشوه خواري در شركتها سال گذشته 32 ميليارد پوند هزينه در بر داشته است. اين شركتها همزمان هشت ميليارد پوند براي مقابله با اين مساله پرداخته اند. به رغم تلاشهاي انجام شده، 60 درصد از شركتها معتقدند اين مساله تا سه سال آتي وخيم تر مي شود. بيل كلگورن، شريك قانوني اين دفتر مشاوره اعلام كرد: 40 ميليارد هزينه در تجارت بهت آور است و ميتواند تنها نماي خارجي آن باشد. جنايات اقتصادي فقط يك نگراني براي بازرگاني نيست. در نهايت اين مساله براي همه هزينه در بر دارد. وي اظهار داشت: تجار بايد اين خطرات را بسيار جدي قلمداد كنند. آنها نياز به تحقيقات در سطح جنايت اقتصادي در بخش صنعتي شان دارند و سپس بايد سيستم موثري را براي كنترل و شناسايي اين موارد به كار گيرند.

ساعت گرينويچ يك ساعت جلوتر كشيده شد
سالانه 76 ميليون پوند تقويت مالي براي توريسم لندن به همراه دارد:
تغيير ساعت گرينويچ به يك ساعت جلوتر و نزديك شدن آن به زمان اروپاي مركزي مي تواند تقويت مالي سالانه 76 ميليون پوندي صنعت گردشگري انگليس را به همراه داشته باشد.
به گزارش ايسنا، يك مقام رسمي مسوؤل در امور گردشگري انگليس در اين خصوص اظهار داشت:" به جلو كشيده شدن ساعت گرينويچ آن هم به ميزان يك ساعت كمك قابل توجهي به صنعت گردشگري انگليس خواهد كرد." بنابراين گزارش، تغيير ساعت گرينويچ و يك ساعت به جلو بردن آن موجب آن خواهد شد تا گردشگران ساعات بيشتري را صرف امور گردشگري و بازديد از مناطق ديدني انگليس كنند. بنابر اظهارات اين مقام انگليسي، يك ساعت به جلو برده شدن زمان رسمي گرينويچ در بعد از ظهرها، مردم بيشتري را تشويق خواهد كرد تا از جاذبه هاي ديدني انگليس در تمام سال ديدن كنند. وي در ادامه افزود:" در حال حاضر صنعت گردشگري به عنوان يكي از صنايع روبه رشد در اقتصاد انگليس به حساب مي آيد و اين طرح مي تواند لندن را در رسيدن به هدف مهمش يعني كسب 100 ميليارد پوند در سال تا سال 2010 از جانب صنعت گردشگري ياري سازد."
در حال حاضر صنعت گردشگري در انگليس به عنوان يكي از بزرگترين صنايع در اين كشور محسوب مي شود كه ارزشي بالغ بر 76 ميليارد پوند داشته و توانسته است كه حدود 5/4 درصد از توليد خالص ملي اين كشور را تامين كند. با اين حال گزارش مي شود كه صنعت گردشگري انگليس با چالشهاي فزاينده اي در خصوص ايجاد نقاط جديد جذاب و جذب كنندهي گردشگر مواجه مي باشد. از سوي ديگر آمار و ارقام نشان مي دهند كه در سال گذشتهي ميلادي از 10 نقطه برتر و مهم جذب گردشگر انگليس، حدود 15/6 ميليون گردشگر ديدن كردند و اين در حالي است كه بيش از 32 ميليون تن نيز به طور رايگان از اين نقاط ديدني بازديد كردند. به نقل از پايگاه اينترنتي travel daily news، همچنين گزارش مي شود كه حجم مسافرتهاي هوايي از طريق خطوط هواپيمايي انگليس تاثير قابل ملاحظهاي بر رشد صنعت گردشگري اين كشور داشته است. بنابر اين گزارش، از هفت فرودگاه خطوط هواپيمايي انگليس در ماه سپتامبر سال جاري ميلادي، حدود 13/1 ميليون مسافر جابه جا شدند كه اين رقم در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته افزايش 5/4 درصدي را نشان دهد.

خبار اتاقها
اخبار اتاق ايران و انگليس

برگزاري جلسات كميسيونهاي تخصصي اتاق:
طبق روال ماهانه كميسيون آموزش و اطلاع رساني و كميسيون بازرگاني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و انگليس جلسات خود رابا حضور كليه اعضاء برگزار كردند.
كميسيون آموزش و اطلاع رساني روز يكشنبه 10 آبان ساعت 14 و كميسيون بازرگاني در روز دوشنبه ساعت 16 در محل اتاق ايران و انگليس تشكيل گرديد. در اين جلسات اعضاء پيرامون كنفرانس يك روزه 17 نوامبر و برنامه هيات IT كه قرار است در ژانويه به لندن سفر كند و همچنين درباره مسائل جاري اتاق و مشكلات بازرگاني با انگليس بحث و مذاكره شد.