اخبار
اقتصادي
روساي گمرك ايران و انگليس يادداشت تفاهم
همكاري امضا كردند:
در ديدار هفته گذشته رييس كل گمرك ايران و رييس كل گمرك انگليس
دو طرف برافزايش همكاري هاي گمركي تاكيد كردند.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري ايسنا در اين ديدار يادداشت تفاهم
همكاري هاي گمركي بين ايران و انگلستان به امضا رسيد. مسعود كرباسيان
ـ رييس كل گمرك ايران ـ پيش از امضاي اين تفاهم نامه در گفتوگو با
همتاي خود "مايكل ويليام نورگروو" با اشاره به اقدامات گمرك
ايران در زمينه مكانيزاسيون، سادهسازي و روانسازي امور گمركي خواستار
گسترش همكاري هاي دو كشور در زمينه مبادلات اطلاعات براي مقابله با
تخلفات گمركي، قاچاق مواد مخدر و ارتقاي سطح مهارتهاي كارشناسان گمركي
دو كشور شد. وي با اشاره به سياست دولت ايران براي مبارزه با مواد
مخدر گفت: " ايران براي مقابله با قاچاق و ترانزيت مواد مخدر
از افغانستان به اروپا هزينه هاي بسياري صرف مي كند." كرباسيان
از تجهيز گمركات كشور به 22 دستگاه ايكسري و چهار دستگاه ايكسري كاميوني
خبر داد. وي اظهار كرد:" چنانچه گمركات دو كشور به صورت همزمان
به اسناد گمركي طرف مقابل دسترسي داشته باشند، مسلما در هزينه ها صرفهجويي
ميشود و در نتيجه ارزش گذاري كالا از سوي گمرك با دقت بيشتري انجام
مي گيرد." مايكل ويليام نيز در اين ديدار با استقبال از گسترش
همكاري بين گمركات دو كشور آمادگي كشور انگلستان را براي تامين وسايل
و تجهيزات پيشرفته كنترلي مورد نياز گمرك ايران اعلام كرد.
نرخ بيكاري در انگليس به پايين ترين ميزان طي 20 سال اخير
رسيد:
اداره آمار ملي انگليس در گزارشي اعلام كرد: نرخ بيكاري در
اين كشور طي هشت ماههي نخست امسال به پايين ترين ميزان خود طي 20 سال
اخير رسيده است.
به گزارش خبرگزاري ايسنا به نقل از خبرگزاري شينهوا، اداره آمار ملي
انگليس در ادامه گزارش خود نوشت: بر اساس گزارش سازمان بين المللي
كار (ILO) نرخ بيكاري در انگليس با 1/0 درصد كاهش به 7/4 درصد رسيده
است و تعداد بيكاران در انگليس با 51 هزار تن كاهش به 39/1 ميليون
نفر در سه ماهه سوم رسيده است. بر اساس اين گزارش، تعداد افراد مقرري
بگير نيز بدون تغيير نسبت به سه ماهه گذشته 7/2 درصد اعلام شده است
كه پايين ترين ميزان از آوريل 1975 مي باشد. سازمان بين المللي كار
همچنين اعلام كرد: تعداد فرصتهاي شغلي ايجاد شده در انگليس طي سه ماهه
منتهي به سپتامبر بيش از 662 هزار مورد بوده است كه نسبت به سال گذشته
55 هزار و 700 مورد افزايش داشته است. همچنين ميزان متوسط درآمد هر
شهروند انگليسي طي سه ماهه منتهي به اوت 3/4 درصد افزايش يافته است.
افزايش قيمت نفت فعاليتهاى اقتصادى در انگليس را تهديد كرد
:
يك نهاد مدنى اقتصادى در انگليس هشدار داد كه افزايش جهانى
قيمت نفت رشد فعاليتهاى اقتصادى در اين كشور را به خطر انداخته است
.
رييس "كنفدراسيون صنايع بريتانيا"(CBI) روز دوشنبه عنوان
كرد كه افزايش قيمت انرژى در زمستان امسال دست كم پنج ميليارد پوند
هزينه بيشتر بر صاحبان مشاغل صنعتى در اين كشور تحميل مىكند. "ديگبى
جونز" در گفت و گو با شبكه چهارم راديو بى.بى.سى افزود : من در
نشست ملى اين نهاد كه با حضور جمعى منتخب از صاحبان مشاغل انگليس امشب
در بيرمنگام برگزار مىشود، خواهم گفت كه منتظر خطرهاى جديد در سرمايه
گذاريهاى خود باشند. وى گفت كه ميزان افزايش هزينه هاى نفتى در18 ماه
گذشته 75 درصد بوده است . به گفته اين شخصيت پرنفوذ در تصميم گيريهاى
اقتصادى دولت انگليس ، هزينه فلزهاى پر اهميتى همچون فولاد نيز در
يك سال گذشته 55 درصد افزايش يافته است . وى اضافه كرد : قيمت انرژى
تركيبى گاز و الكتريسيته مصرفى در انگليس نيز در يك سال گذشته تا40
درصد افزايش داشته است . جونز هشدار داد كه مجموع اين افزايش قيمتها
سرانجام اثر خود را بر اقتصاد برجاى خواهد گذاشت و "موجب فروكش
كردن باد در بادبانهاى كشتى صنعت انگليس خواهد شد". وى، اثر روشن
افزايش قيمت نفت را كاهش در ميزان سودآورى موسسه هاى توليدى اعلام
كرد و نتيجه نهايى آن را كاهش سطح اشتغال، جمع آورى مالياتهاى كمتر
و كاهش فعاليتهاى سرمايه اى دولت همچون ساخت مدارس و بيمارستانها دانست
. با اين حال رييس بزرگترين تشكيلات مدنى اقتصادى در انگليس كه به
"اتحاديه كارفرمايان " معروف است ، تاكيد كرد : به نظر نمىرسد
افزايش قيمت نفت در اين حد، موجب بروز ركود اقتصادى در اين كشور شود.
از سوى ديگر يك موسسه معتبر پژوهشى حوزه اقتصاد در انگليس ، امروز
در گزارش جديدى اعلام كرد كه ابعاد افزايش قيمت نفت هنوز در حد خطرناكى
نيست ."ارنست اند يانگ " اضافه كرد : تا زمانى كه قيمت جهانى
نفت درحد متوسط 50 دلار در هر بشكه باقى بماند، مىتوان انتظار داشت
كه اين سطح از قيمتها تا پنج دهم درصد مجموع رشد ناخالص ملى انگليس
در سال آينده را كاهش دهد.
جرايم اقتصادى سالانه بيش از40 ميليارد پوند
به انگليس خسارت مىزند :
موسسه هاى اقتصادى و صنعتى انگليس سالانه بيشتر از40 ميليارد پوند
از انواع جرايم اقتصادى صدمه مىبينند.
نتايج يك گزارش تحقيقى كه توسط موسسه حسابرسى و مشاوره مالى "آر.اس
.ام " انجام شده ، نشان مىدهد كه ميزان خسارتى كه جرايم گوناگون
به بخشهاى مختلف و اقتصاد انگليس وارد مىكند، بيش از صد ميليون پوند
در هر روز است . بر اساس اين گزارش ، بيشترين زمينه هايى كه مجرمان
اقتصادى انگليس در آن فعاليت دارند شامل پولشويى، دزدى، تقلب در كارتهاى
اعتبارى، جرايم اقتصادى اينترنتى، دلالى براى تقلبات ديگران ، جعل
محصولات و اسناد، تقلبهاى بيمه اى، اختلاس ، صدور چك جعلى و رشوه خوارى
است . شركتهاى مختلف انگليسى صرف نظر از خسارتهاى مستقيم مالى كه توسط
مجرمان اقتصادى مىبينند، به دليل اين مسايل، دچار افت قيمت سهام شده
و اعتبارشان را از دست مىدهند. كارشناسان اقتصادى و مسوولان مبارزه
با مفاسد اقتصادى انگليس معتقدند كه هيچ راه حل آسان و كوتاه مدتى
براى پايان بخشيدن به اين گونه جرايم وجود ندارد. به اعتقاد بسيارى
از اين كارشناسان ، ضمن افزايش سطح آگاهيهاى صاحبان و مسوولان موسسه
هاى صنعتى و مالى، افكار عمومى را نيز بايد در مورد اين گونه جرايم
هوشيارتر كرد. در گزارش موسسه آر.اس .ام از اين گونه موسسه ها خواسته
شده تا با كنار گذاشتن وحشت از پيامدهاى تخلفات مالى، پليس و ديگر
متوليان برخورد با اين قبيل مفاسد را در جريان اين امور بگذارند. در
حال حاضر تنها نيمى از جرايم اقتصادى كه در انگليس رخ مىدهد به مسوولان
مربوطه گزارش و تحت پى گيرى قانونى قرار مىگيرد و نيمى از قربانيان
اين امور به دلايل مختلف از اطلاع دادن اين مسايل به مسوولان خوددارى
مىكنند. به گفته "بيل كلگورن " كارشناس جرايم اقتصادى در
انگليس ، اين قبيل مفاسد تنها به موسسه هاى صنعتى و اقتصادى ضرر نمى
زنند، بلكه زيان آن متوجه همه افراد جامعه خواهد شد."
