See Weekly Message No.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

تاريخ: 10/4/1383
         شماره: 57

 

اخبار اقتصادي

بررسي اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت:
مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران سرگرم بررسي و اصلاح اصل 44 قانون اساسي است كه عمده فعاليت هاي اقتصادي را در اختيار دولت قرار داده و مانعي بر سر راه خصوصي سازي به حساب مي آيد.
حدود 80 درصد اقتصاد ايران دولتي است و تلاش براي خصوصي سازي واحدهاي بزرگ از سوي دولت با ناكامي هايي رو به رو شده است، ايران بعد از 25 سال درصدد است با تعريف بخش دولتي و اصلاح يكي از مهمترين مواد قانون اساسي، اقتصاد ايران را از چرخه دولتي بودن خارج كند. صفدر حسيني، وزير اقتصاد و دارايي گفته است: برنامه اصلاح اصل 44 قانون اساسي در دستور كار مجمع قرار گرفته و ظرف دو سه ماه آينده برنامه خصوصي سازي در بستر وسيع تر و با اصلاح قوانين و ايجاد شرايط محيطي مناسب پيگيري خواهد شد. به گفته آقاي حسيني در صورت مشخص شدن خطوط اصلي قانوان اساسي، همين امسال مي توان بانك ها، بيمه ها و شركت هاي فولاد را واگذار كرد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي، اقتصاد ايران به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده اما بخش خصوصي تنها به عنوان مكمل دو بخش ديگر در نظر گرفته شده است. در مقابل، بخش دولتي از گستره بي حد و حصري برخوردار است و حوزه وسيعي را از صنايع مادر، معادن، بانكداري و بيمه گرفته تا تامين نيرو، سدها، پست و تلگراف و تلفن و حمل و نقل (هواپيمايي، كشتيراني و راه آهن) را در بر مي گيرد. علاوه بر اين، راديو و تلويزيون نيز بر اساس اصل 44 همچنان در انحصار حكومت قرار دارد و آينده اي براي تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي در داخل كشور متصور نيست. حتي تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي در خارج از كشور به وسيله بهروز افخمي نماينده مجلس ششم، نيز با مخالفت گسترده محافظه كاران رو به رو شده است. تلاش هاي دولت در سال هاي گذشته به خصوص برنامه سوم توسعه براي واگذاري بخش هايي از بانكداري، بيمه، تلفن، هواپيمايي با مانع مواجه شده و شوراي نگهبان به دليل مغايرت با اصل 44 قانون اساسي با آن مخالفت كرده است.
اصل 44 قانون اساسي بانكداري را همچون صنايع مادر در اختيار دولت قرار مي دهد ولي با استثنايي كه در انتهاي اين اصل وجود دارد در برنامه سوم توسعه، اجازه فعاليت بانك ها و بيمه هاي خصوصي صادر شده است. با اين حال، مشكل خصوصي سازي بانك ها و بيمه هاي دولتي همچنان به قوت خود باقي است. در اين اصل "مالكيت در سه بخش (دولتي، تعاوني و خصوصي) تا جايي كه با اصول ديگر قانون اساسي مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلامي خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است." به اين ترتيب برنامه نويسان با استناد به آن، انحصار بانك ها و بيمه هاي دولتي را عامل كندي آهنگ رشد و توسعه و باعث زيان جامعه تعريف كرده و امكان لغو انحصار را فراهم آوردند. اين راه حل ميانه هنوز در بخش هاي ديگر موثر نيفتاده و حمل و نقل، مخابرات، صنايع مادر و معادن هنوز در انحصار دولت قرار دارد و تنها بخش كوچكي از فعاليت هاي دولتي در چند سال گذشته به بخش خصوصي واگذار شده است. علاوه بر اين، سرمايه گذاري مستقيم در پروژه هاي نفتي به وسيله شركت هاي خارجي نيز با اصل 44 قانون اساسي در تعارض است و دست وزارت نفت را براي جذب سرمايه خارجي بسته است. وزارت نفت براي جلب سرمايه خارجي عمدتا از بيع متقابل استفاده كرده اما اين شيوه جذابيت خود را از دست داده است و شركت نفتي خارجي، ديگر تمايلي به اين روش نشان نمي دهند.
در روش بيع متقابل صورت شركت هاي سرمايه گذاري خارجي از محل فروش توليدات نفت و گاز اصل سرمايه و سود خود را برداشت خواهند كرد. در قراردادهاي بيع متقابل شركت هاي خارجي تمام هزينه را مي پردازند و بعد از تكميل پروژه آن را به شركت ملي نفت واگذار مي كنند. به اين ترتيب شركت هاي خارجي در پروژه هاي نفتي سهم مديريتي ندارند و صرفا به عنوان پيمانكار با شركت ملي نفت ايران كار مي كنند. نقش دولت در اقتصاد ايران بعد از سال 1353 و همزمان با افزايش درآمدهاي نفت گسترش يافت و بعد از انقلاب نيز با دولتي شدن بخشي از صنايع و بانك ها عملا نقش دولت پررنگ تر شد. در سال هاي جنگ نيز حضور دولت با توجيه حمايت از مردم و جلوگيري از بحران، گسترش بيشتري يافت و بر تعداد شركت هاي دولتي افزوده شد. با پايان جنگ و اجراي اولين برنامه توسعه، خصوصي سازي واحدهاي دولتي مورد توجه قرار گرفت اما در عمل نتيجه اي به همراه نياورد و بعد از آن نيز اگرچه تاسيس شركت هاي دولتي ممنوع شد ولي تصدي دولت همچنان با تاسيس شركت هاي دولتي با ظاهر خصوصي ادامه يافت. همزمان با تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه كه امسال به پايان مي رسد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، لزوم بازنگري اصل 44 را مورد تاكيد قرار دادند و خواستار تعريف مجدد محدوده بخش دولتي در اين اصل شدند اما از سوي مراكز تصميم گيري توجهي به آن نشد. اكنون در سال پاياني برنامه پنج ساله سوم توسعه و بروز برخي مشكلات مقامات جمهوري اسلامي در صدد اصلاح اين اصل قانون اساسي برآمده اند تا با تعريفي در باره حيطه دولت، معضل پيش آمده را از پيش رو بردارند.
عدم تحقق درآمدهاي خصوصي سازي يكي از دلايل كسري بودجه است و دولت در سال هاي گذشته نتوانسته به دليل مشكلات قانوني راهي براي حل آن بيابد و اين نگراني وجود دارد كه در صورت ادامه اين وضعيت، دولت نتواند به درآمد 2400 ميليارد توماني حاصل از راه فروش سهام واحدهاي دولتي دست يابد. گزارشي از طرح مجمع تشخيص مصلحت در باره اصل 44 منتشر نشده و مشخص نيست چه بخش هايي از اين اصل مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت اما وزير اقتصاد و دارايي مي گويد: هدف، واگذاري بخشي از فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي است.

توصيه به توسعه نيروگاههاي اتمي در جهان:
آژانس بين المللي انرژي اتمي وابسته به سازمان ملل متحد توصيه كرده است بر سهم نيروگاه هاي هسته اي در توليد برق در جهان افزوده شود.
بنا به گزارش بي بي سي، آژانس بين المللي در گزارش اجتماعي خود نوشته است كه توليد برق از نيروي اتم به منزله كاهش ايجاد گازهاي گلخانه اي ناشي از استفاده از سوخت هاي فسيلي در نيروگاه هاي سنتي است و همچنين باعث ارتقاي سطح زندگي در جهان خواهد شد. گازهاي گلخانه اي مسبب اصلي گرمايش هواي زمين دانسته مي شود. گزارش اجتماعي آژانس بين المللي انرژي اتمي در آستانه ايجاد نخستين نيروگاه هسته اي انتشار يافته كه پنجاه سال قبل در نزديكي مسكو، پايتخت شوروي سابق، تاسيس شد. اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد پيش بيني كرده است كه تا سال 2050 ميلادي، توليد برق از نيروگاه هاي هسته اي به حدود چهار برابر ميزان فعلي افزايش خواهد يافت. در حال حاضر، كمتر از يك ششم از مصرف برق جهان توسط اين نيروگاه ها توليد مي شود. در گزارش آژانس آمده است كه مي توان از انرژي هسته اي براي توليد سوخت هاي پاكيزه تر كه آلودگي كمتري دارند نيز استفاده كرد. از جمله اين گزارش به توليد هيدروژن به عنوان يك منبع اصلي سوخت اشاره دارد كه مي تواند در آينده به جاي سوخت هاي فسيلي در اتومبيل ها به كار رود. مصرف بنزين و گازوييل در خودروها منبع اصلي توليد گازهاي گلخانه اي است. در عين حال، گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي به نگراني عمومي در مورد امنيت نيروگاه هاي هسته اي نيز اشاره دارد. به ويژه در اين گزارش آمده است كه نگراني در باره نحوه دفع فضولات ناشي از فعاليت نيروگاه هاي هسته اي مي تواند بر توسعه اين بخش در آينده تاثير منفي داشته باشد.


نمايش تاريخ هنر روسيه در انگليس:
كاتولوگ نمايشگاه "مناظر روسيه در دوران تولستوي" در گالري ملي لندن نشان ميدهد، "اروپاي شرقي داراي آن چنان ثروت هنري و فرهنگي است كه براي مدت زيادي كسي از آن آگاه نبوده و كمتر كسي به طور علني بدان علاقه نشان داده است."
به گزارش سرويس بين الملل ايسنا، يك منبع اينترنتي در گزارشي در اين باره آورد: در كاتالوگ اين نمايشگاه كه از روز سوم خرداد آغاز و تا روز 22 شهريور ادامه خواهد داشت سخنان 30 سال پيش افراد درباره هنرمندان روسي آمده است. اين سخنان مربوط به نمايشگاهي در رويال آكادمي بوده است. "تام مانينگتون"، رييس اين آكادمي در اين باره گفته است: اين هنرمندان افرادي هستند كه به طور مظلومانه يي در اين كشور ناشناس باقي مانده اند. "ترو والدن"، مدير موزه هاي "گلاسكو" و" گالري هاي هنر" نيز با رييس آكادمي در اين امر هم عقيده است. در ادامه اين گزارش آمده است: اما چرا نام و آثار نقاشان روسي ناشناخته باقي مانده است .سه دليل براي اين امر وجود دارد اول اين كه مركز هنر بريتانيا هموار مايل بوده است هنر نقاشي هنرمندان روسي را در حاشيه قرار دهد. دوم اين كه روسها خشك و مقرراتي بوده اند و از انعقاد قرارداد و وام گرفتن به شدت ميترسيدند. سوم اين كه مذاكره بر سر گرفتن وام هميشه در حيطه سياست باقي ميماند. اما با اين وجود مردم انگليس همواره نسبت به نمايشگاه هاي هنري روس ها بسيار مشتاق بودند. آمار بازديدكنندگان نشان ميدهد مردم همواره بدون انتشار آگهي ها خود را به نمايشگاه ها مي رسانند. "نيكلاس يوشر وود" كه در سال 1975 مديريت اين نمايشگاه ها را به عهده داشته است، در اين باره گفت: براي نمايشگاه رويال آكادمي ما حدود 50 هزار بازديد كننده داشتيم كه براي آن روزها بسيار خوب بود.


اسكلت يك فيل متعلق به عصر سنگي در انگليس كشف شد:
عمليات ساخت و ساز در شمال كنت (شهري در انگليس)، يك مركز 400 هزار ساله متعلق به اوايل عصر سنگي را برملا كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از سايت اينترنتي موزه، اصليترين اثر كشف شده در اين محل، اسكلت يك فيل بود كه دورش با چخماق و ابزارهاي سنگي ويژه شكار احاطه شده بود. متخصصان مركز باستان شناسي آكسفورد بعد از بررسيهاي گوناگون اعلام كردند كه اين اسكلت، گونهاي از فيلهايي است كه آخرين بار بيش از 100 هزار سال پيش در انگليس ديده شده است. اين كشف بيانگر اولين نشانه هاي شكارچيان متعلق به عصر سنگي است كه حيوانات بزرگ را شكار ميكردند. دكتر فرانسيس وبورن اسميت، باستان شناس دانشگاه سوتامپيتون، در اين باره گفت: اين يك كشف بسيار هيجان انگيز است. تاكنون ما در كشفياتمان با اينگونه فيل روبرو نشده بوديم. فيلهاي مذكور كه بسيار متفاوتتر از ماموتهاي پشم آلوده بوده اند، دو برابر بزرگترين فيلمهاي فعلي آفريقا بوده اند. اين باستان شناس افزود: وزن اين فيل ها سه يا چهار برابر وزن اتومبيلهاي متوسط است. تصور شكار اين حيوانات ازسوي انسانهاي اوليه بسيار مشكل است؛ اما به نظر ميآيد كه اين انسانها اول براي فيلها تله ميگذاشتند، آن گاه با نيزه هاي چوبي آن را كشته و گوشتش را با ابزارهاي سنگي تكه تكه مي كردند. طبق گزارش هلن گلاس، مدير باستان شناسي تونل "ريل لينك"، تاكنون در اين مركز يك آسياب متعلق به دوره انگلوساكسون به همراه باقيمانده هاي يك شهر رومي و يك مجموعه ويلا كشف شده است.


اخبار اتاقها
اخبار اتاق ايران و انگليس

برگزاري جلسه هيات رئيسه اتاق:
چهل و دومين جلسه هيات مديره اتاق راس ساعت 30/14 سه شنبه با حضور آقايان مهندس خاموشي رياست اتاق، دكتر اميني، مهندس علي كلاهدوز اصفهاني، دكتر ناصر هماپور، خانم مهندس زهرا نقوي، نائب رئيس و خزانه دار تشكيل شد و پس از مبادله اخبار و استماع گزارش عملكرد سه ماهه اتاق در سال جاري، گزارش هيات مديره درباره عملكرد سال 1382 اتاق، تراز مالي برنامه و بودجه پيشنهادي اتاق براي سال جاري كه قرار است در مجمع عمومي عادي سالانه اتاق در روز 30 تير ماه ساعت 5 بعدازظهر در سالن طبقه هشتم اتاق ايران برگزار شود قرائت و مورد تائيد قرار گرفت. ضمناً درخواست كميسيون آموزش براي تشكيل گروه زنان بازرگان اتاق ايران و انگليس، گردهمائي اعضاء اتاق در هفته اول شهريور ماه در سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه به دعوت سازمان مزبور مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد در حد لازم تدارك شود.


 


تهران 15814- خيابان طالقاني، شماره 254 تلفن: 8810525 فكس: 8810526 صندوق پستي: 6471-15875
254, Taleghani Ave. Tehran 15814 - IRAN Tel: [+9821]8810525 Fax: [+9821]8810526 P.O.Box: 15875-4671
E-mail: info@ibchamber.org Website: http://www.ibchamber.org

Copyright © 2003 Irano-British Chamber of Commerce, Industries and Mines. All rights reserved.
Revised:23 June, 2004.