اخبار
اقتصادي
پيش نويس لايحه برنامه چهارم توسعه به دولت
تقديم شد:
پيش نويس لايحه برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري ايران از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و براي تصويب
به هيات دولت فرستاده شد. پيش نويس لايحه برنامه چهارم توسعه در قالب
برنامه كلان تنظيم شده و بخش عمده آن نيازمند تصويب قوانين و مقررات
جديدي مي باشد. لازم به ذكر است كه تاكنون سه برنامه پنج ساله توسعه
به اجرا در آمده و موعد پايان برنامه سوم توسعه سال 1383 مي باشد.
برنامه پنج ساله چهارم توسعه از سال 84 آغاز خواهد شد و در سال 89
به پايان مي رسد. در لايحه پيشنهاد ايجاد صندوقي با عنوان صندوق پس
انداز سرمايه گذاري كشور پيش بيني شده است كه منابع آن از طريق بهره
برداري از مواد طبيعي تجديد ناپذير نظير نفت تامين خواهد شد. موجودي
صندوق پس انداز براي تامين اعتبار سرمايه گذاري در اختيار بخش خصوصي
و دولتي قرار خواهد گرفت. در اين لايحه به دولت اجازه داده شده است
حداكثر 50 درصد مانده موجودي حساب صندوق را به طرح هاي توليدي بخشي
خصوصي اختصاص دهد. در صورت كاهش درآمدهاي نفتي، دولت مجاز خواهد بود
براي تامين اعتبارات عمومي از اين صندوق استفاده كند اما تامين كسري
بودجه ناشي از كمبود درآمدهاي غيرنفتي از محل اين صندوق ممنوع است.
از چند سال پيش صندوق ويژه اي ايجاد شده است تا مازاد درآمدهاي ارزي
حاصل از فروش نفت در آن ذخيره شود. موجودي اين صندوق هم اكنون بيش
از 5/5 ميليارد دلار برآورد مي شود. دولت در سال جاري بيش از 4 ميليارد
و 200 ميليون دلار تسهيلات از موجودي اين صندوق را در اختيار سرمايه
گذاران قرار داده است. بر اساس پيش نويس لايحه برنامه چهارم، مانده
حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال 84 (اولين سال برنامه) به صندوق سرمايه
گذاري واريز خواهد شد.
در اين لايحه، پيش بيني شده است تا سال 89 (آخرين سال برنامه چهارم)
اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل از محل درآمدهاي مالياتي و ساير
درآمدهاي غيرنفتي تامين شود. اين در حالي است كه هم اكنون محل تامين
بخش عمده اي از هزينه هاي دولت از طريق درآمدهاي نفتي است. در اين
لايحه يارانه بنزين، نفت گاز و نفت كوره حذف خواهد شد و قرار است درآمدهاي
ناشي از واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي به صورت مستقيم از طريق نظام
تامين اجتماعي در اختيار اقشار آسيب پذير قرار گيرد.
لايحه برنامه چهارم نگاه ويژه اي به واگذاري شركت هاي دولتي دارد كه
از آن به عنوان خصوصي سازي ياد مي شود. در لايحه جديد به دولت اجازه
داده شده است از تمام روش هاي موجود اعم از واگذاري مديريت، (نظير
اجاره، اجاره به شرط تمليك و پيمانكاري)، انتقال مالكيت (نظير فروش
سهام و واگذاري اموال) و تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركت
ها در امر خصوصي سازي استفاده كند. هيات عالي واگذاري نيز اجازه دارد
روش فروش سهام شركت ها را به صورت بورس، مزايده و مذاكره تعيين كند.
بر اساس اين برنامه قرار است اجراي طرح هاي دولتي به صورت رقابتي به
بخش خصوصي و شهرداري ها واگذار شود. تاكيد اصلي برنامه در بخش هاي
حمل و نقل، ارتباطات و فناوري اطلاعات بر حفظ سياست گذاري، برنامه
ريزي و نظارت دولتي است و دولت مي تواند بقيه موارد نظير توسعه، بهره
برداري و نگهداري از اين بخش ها را به بخش تعاوني و خصوصي واگذار كند.
ايجاد شركت جديد دولتي نيز تنها با تصويب مجلس مجاز خواهد بود و مشاركت
و سرمايه گذاري شركت هاي دولتي به استثناي بانك، بيمه و موسسات اعتباري
نيز تنها با مجوز دولت امكان پذير خواهد بود. ادامه فعاليت شركت ها
با سرمايه دولتي تنها در صورتي مجاز شناخته خواهد شد كه فعاليت مورد
نظر ماهيتا مستلزم حالت انحصاري داشته باشد و بخش غيردولتي انگيزه
اي براي فعاليت در اين بخش ها نداشته باشد.
نقش سرمايه داخلي و خارجي در لايحه برنامه چهارم برجسته تر از برنامه
هاي گذشته است. به نظر مي رسد يك سال پس از تصويب و اجراي قانون سرمايه
گذاري خارجي دولت درصدد است همكاري با خارجيان را گسترش دهد. در برنامه
چهارم، وزارتخانه هاي نيرو و نفت اجازه دارند براي مشاركت بخش خصوصي
داخلي و خارجي مجوز احداث نيروگاه و پالايشگاه هاي نفت و گاز صادر
كنند. بر اساس اين مجوز، دولت سوخت نيروگاه ها و خوراك پالايشگاه ها
را تامين و توليدات آنها خريداري خواهد كرد. دولت همچنين اجازه دارد
بهره برداري از ميادين نفتي، پالايش، حمل و نقل مواد نفتي و توزيع
نيرو را نيز به بخش خصوصي واگذار كند. در اين برنامه بر گسترش ارتباطات
علمي، آموزشي و تحقيقاتي با خارج تاكيد شده است و سرمايه گذاران داخلي
و خارجي اجازه خواهند داشت دانشگاه خصوصي تاسيس كنند. راه هاي گسترش
صادرات غير نفتي و اولويت بندي فعاليت هاي مناطق آزاد از ديگر موارد
مطرح شده در برنامه چهارم است.
اقتصاد جهاني رو به بهبود است:
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي - او ئي سي دي - در گزارشي از نشانه
هاي بهبود شرايط اقتصاد جهاني سخن گفته است. در اين گزارش آمده است
كه اقتصاد جهان وارد يك دوره رشد و از سرگيري فعاليت اقتصادي شده و
حجم تجارت جهاني نيز افزايش يافته است و انتظار مي رود ايالات متحده،
كشورهاي اروپايي و ژاپن از يك دوره رشد برخوردار شوند. در عين حال،
اين گزارش، كه يكي از دو گزارش سالانه اين سازمان است، هشدار مي دهد
سطح استقراض اشخاص در آمريكا، بريتانيا و استراليا و ميزان بدهي شركت
ها در كشورهاي اروپايي افزايش يافته است. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي
همچنين گفته است كه بروز كسري بودجه هنگفت در آمريكا مي تواند باعث
بي ثباتي اقتصاد جهان شود. در پي كاهش پي در پي نرخ بهره در آمريكا
براي حفظ سطح تقاضاي موثر و رونق بخشيدن به اقتصاد ملي، كه مي توانست
با ركود مواجه شود، دولت آمريكا به يك رشته اقدامات در كاهش ماليات
و افزايش هزينه ها مبادرت كرده است. همچنين، ايالات متحده بودجه قابل
توجهي را براي حمايت از حضور خود در عراق و افغانستان به تصويب كنگره
رسانده است. بخشي از اين اقدامات به منظور اجراي وعده هاي انتخاباتي
رييس جمهوري آمريكا و بخش ديگري براي تقويت عوامل رونق بخش اقتصادي
از طريق اجراي سياست هاي انبساطي مالي صورت گرفته است. همچنين در چند
سال اخير، بسياري از كشورهاي غربي به منظور تامين اعتماد مصرف كننده
و جلوگيري از بروز ركود، به كاهش نرخ بهره روي آورده و مصرف كنندگان
را به استقراض به منظور افزايش تقاضا تشويق كرده اند. واحدهاي توليدي
و تجاري نيز با استفاده از پايين بودن نرخ بهره به دريافت وام روي
آورده اند. اخيرا برخي از كارشناسان در مورد تبعات ناشي از ديون سنگين
اشخاص و شركت ها هشدار داده و گفته اند كه ممكن است اين وضعيت به بروز
دشواري هاي اقتصادي منجر شود. به عنوان مثال، در صورتي كه نرخ بهره
به منظور مقابله با آثار تورمي و جلوگيري از رشد تقاضا افزايش يابد،
ممكن است بسياري از بدهكاران قادر به تاديه بهره و اصل ديون خود نباشند.
چنين وضعيتي مي تواند باعث شود يك ركود ملايم به سرعت شدت گيرد.
بهاي نفت در بازارهاي جهاني:
به گزارش خبرگزاري رويتر, بهاي هر بشكـه نفت خام برنت در
پايان معاملات بورس لنـدن با23 سنت افزايش به 28 دلارو 70 سنت
رسيد. دربورس معاملات نيويورك نيز هر بشكـه نفـت خام سبك شيرين
براي تحويل درماه ژانويه , با 64 سنت افزايش 30 دلار و 41 سنت
معامله شد. دولت امريكا روزچهارشنبه اعـلام كرد: موجودي مخازن
نفت خام اين كشوربا 4ميليون و 900 هزار بشكه كاهش بـه 289 ميـليـون
و 100 هزاربشكه رسيده كـه حـدود 5 درصـد از ميانگين موجودي
اين مخازن درپنج سال اخير كمتر است.
كاهش تعداد كاركنان DTI:
گفته مي شود وزارت تجارت وصنايع بريتانيا كه با تورم نيروي انساني
روبرو شده بود به كار تعدادي زيادي از كاركنان اين وزارتخانه ها خاتمه
داده است، يا اين اقدام به لحاظ كاهش بودجه اين وزارتخانه توسط خزانه
داري انگليس انجام پذيرفته است.
اخبار
اتاقها
اخبار اتاق ايران
هيات بازرگاني - سرمايه گذاري انگليس در
اتاق ايران:
هيات 15 نفره بازرگاني - سرمايه گذاري انگليس از موسسه خاورميانه،
روز شنبه صبح 8 آذرماه براي بازاريابي ومذاكره با تجار وبازرگانان
ايراني وارد تهران شده بود روز يكشنبه با حضور دراتاق ايران در ميزگردي
كه در طبقه دهم اتاق برقرار شده بود با گروهي از تجار وبازرگانان ايراني
ملاقات ومذاكره كرد. درهمين ارتباط آقاي" ريچارد دالتون "
سفير ملكه بريتانيا در تهران نيز عصر دوشنبه با حضور درضيافتي كه درمحل
سفارت برقرار شده بود با اعضاء هيات ومدعوين ايراني وخارجي ملاقات
و مذاكره كرد.
اخبار
اتاق ايران و انگليس
كميسيون عضويت:
كميسيون عضويت اتاق درآبانماه يكبار تشكيل و 15 درخواست عضويت در اتاق
بازرگاني وصنايع ومعادن ايران وانگليس را مورد بررسي و تائيد قرار
داد.
